النيابة العامة تطلب فرض المراقبة القضائية على الوزير السابق ولد محمد خونه

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق، مع طلب إخضاعه للمراقبة القضائية.

وقد تمت إحالة ولد محمد خونه إلى ديوان التحقيق رقم 1، المختص بقضايا الإرهاب.

ويترأس ولد محمد خونه حزب “جبهة التغيير” (قيد الترخيص)، الذي يضم في صفوفه عدداً من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدداً من الشخصيات المقربة منه.

ويأتي توقيف الوزير السابق بعد أيام قليلة من صدور حكم عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، يقضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 5 سنوات فقط