المعارضة السنغالية تدعو إلى إبعاد سونكو عن البرلمان باعتباره يخالف القانون

دعت بعض قوى المعارضة السنغالية إلى إبعاد رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو من الجمعية الوطنية، معتبرة أن استمرار عضويته داخل المؤسسة التشريعية لا يستند إلى أساس قانوني.

وقال تحالف الجبهة الديمقراطية للمعارضة (FDR)، في بيان صادر من داكار، إن 147 حزباً وحركة سياسية وقّعت على إعلان يرفض ما وصفه بـ«الخروقات القانونية»، مطالباً باحترام وتطبيق النصوص الدستورية والانتخابية ذات الصلة.
وأوضحت المعارضة أن قانون الانتخابات، ولا سيما المادة LO172، ينص على فقدان النائب لمقعده في الجمعية الوطنية عند تعيينه وزيراً، ما لم يغادر الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام.
وأضاف البيان أن محاولات معالجة الوضع من خلال تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا توفر، من وجهة نظرها، سنداً قانونياً كافياً، مشيراً إلى أن المادة 54 من الدستور تشترط إصدار قانون عضوي لتنظيم بعض الحالات المتعلقة بعودة الوزراء إلى مقاعدهم البرلمانية.