المدير العام للأمن الوطني يشدد العقوبة على المفوض المستقيل ولد سيدي يحي

أصدر المدير العام للأمن، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين قراراً يقضي بإنزال عقوبة مشددة في حق المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن ولد سيدي يحي، بسبب ما برره القرار ب”قيامه بنشر قضايا مهنية غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وجاء القرار ـ حسب الوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2025 ـ بناءً على مخالفة المعني للمادة 30 من النظام التأديبي الخاص بالشرطة الوطنية، والتي تحظر إفشاء أو تداول المعلومات المهنية دون إذن رسمي.

وبموجب القرار، تمت معاقبة المفوض بتوجيه توبيخ رسمي له، مع تسجيل العقوبة في ملفه الإداري، وذلك بعد ثبوت قيامه بنشر مواضيع تتعلق بسير العمل المهني داخل القطاع دون ترخيص.

وأكدت الوثيقة التي تحمل ختم وتوقيع المدير العام للأمن، أن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام النظام والانضباط داخل أسلاك الشرطة الوطنية، وضمان التزام عناصرها بالقواعد القانونية المنظمة للمهنة.

وكانت أسرة المفوض ولد سيدي يحي قد وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بوقف “استهدافه” وتم نشرها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.