اللجنة الموريتانية -المغربية لمراجعة الاتفاق التجاري بين البلدين تبدأ أشغالها
انطلقت الجمعة في نواكشوط أشغال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الموريتانية -المغربية المكلفة بمراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986، برئاسة كل من وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، وكاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، عمر احجيرة
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل ما من شأنه الرقي بالعلاقات التجارية وخصوصا العمل على تحيين الاتفاقية التجارية والجمركية بين البلدين والتي يعود تاريخ توقيعها إلى سنة 1986 م.
وأوضحت وزيرة التجارة والسياحة، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء المخصص لمراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986 من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين نواكشوط والرباط، خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية.
وأوضحت أن المباحثات تميزت بالإيجابية التي طبعت مختلف مراحل اللقاء طبقا لإرادة قائدي البلدين.
وبينت أن اللقاء سيعمل على تذليل العقبات والعراقيل الموجودة لفتح السوق المغربي أمام المنتجات والصادرات الموريتانية، منوهة بالتجاوب الكبير من الوزير المغربي في هذا المجال.
وأكدت القيام بالعمل الجاد والسريع لتنفيذ المقترحات الصادرة عن اللجنة بالشكل المطلوب.
وبدوره أوضح كاتب الدولة المغربي أن زيارته تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء الأول اليوم جمع بين المستثمرين المغاربة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين من أجل مناقشة العراقيل التي تعيق تطوير المبادلات التجارية.
وأضاف أن اللقاء الثاني هو الذي جمعه مع وزيرة التجارة والسياحة خلال انطلاق أشغال اللجنة التقنية لتذليل مختلف الصعوبات والعراقيل لتحقيق تبادلات تجارية ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
