اللجنة الفنية متعددة القطاعات تختتم أعمالها بمراجعة قانون الصيدلة في انواذيبو

اختتمت اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بمراجعة مشروع قانون الصيدلة (رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير، والمعدل سنة 2015)، أعمالها في مدينة انواذيبو، وذلك ضمن المسار التشاوري الشامل الذي أطلقته اللجنة الوزارية لإصلاح قطاع الأدوية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المقترحة لتحديث الإطار التشريعي، بما يتماشى مع المستجدات الصحية والدوائية، ويواكب أهداف الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية.

وقد تميزت المناقشات بالجدية والمسؤولية، وعكست التزام اللجنة بوضع إطار قانوني فعّال وعادل، يوازن بين متطلبات المهنة الصيدلانية ومبادئ الحوكمة الصحية الرشيدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحضيرات لصياغة مشروع قانون شامل يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصيدلانية الوطنية، بهدف تعزيز السيادة الدوائية وضمان الجودة والعدالة في الحصول على الأدوية.