اللجنة العليا لإصلاح القضاء تقرر زيادة رواتب القضاة وكتاب الضبط وبناء محاكم وتعديل قوانين
نواكشوط – التواصل: قررت اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الأيام التشاورية لإصلاح العدالة في موريتانيا مباشرة تنفيذ بعض التوصيات التي تدخل في إطار البرنامج الخماسي لإصلاح العدالة 2024- 2029.
ومن أبرز ما قررته اللجنة زيادة رواتب القضاة بمبلغ 200 ألف اوقية قديمة وزيادة رواتب كتاب الضبط الممارسين بمبلغ 100 الف اوقية قديمة وذلك في إطار السعي لضمان استقلالية القضاء.
كما تقرر بناء محاكم جديدة وإعادة تعديل بعض القوانين والنصوص القانونية.
وتتألف اللجنة من رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رئيسا للجنة وعضوية كل من:
وزير العدل
وزير الداخلية
وزير الاقتصاد و المالية
وزير الإسكان
وقد اجتمعت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة آخر مرة يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء
واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على التقدم الحاصل منذ الاجتماع السابق للجنة في إطار تنفيذ توصيات مخرجات المنتديات العامة لإصلاح العدالة.
وبحسب تصريح لوزير العدل يوم 20 مايو الماضي فقد
ناقشت اللجنة العليا المقترحات المقدمة من طرف وزير العدل بصفته رئيسا للجنة الفنية، حيث اتخذت جملة من القرارات من ابرزها:
اولا: -المصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025 وهي انشطة سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال سنة 2025 ومن أبرزها :
- إنشاء معهد للتكوين القضائي والتوصية بتسريع المصادقة على النصوص المنشئة له
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة
- إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط
- التوجيه باكتتاب 20 قاضيا فيي السنة المقبلة 2026 على أن يتم تحيين الحاجة في كل سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- التوجيه لاكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا خلال السنوات المقبلة مع إعطاء الأولوية للعقدويين بالقطاع.
- واعتبارا للحاجو الملحة واعتبارا ووفاء بحق التقاضي و الولوج إلى العدالة سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير خدمة الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية مع تحمل الدولة للتكاليف المتعلقة بذلك.
- إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية.
- إنشاء نظام ويب لمعاجلة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية.
- مراجعة بعض النصوص القانونيو وذلك على النحو التالي:
- مراجعة مدونة أخلاقيات القاضي بما يضمن محاربة المسلكيات التي تضر بنزاهة وحياد القاضي وإعطاء دور أكبر للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون في الرقابة والتفتيش.
- إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء تضمن تحديد المعايير الأخلاقية التي يجب على أعوان القضاء الالتزام بها مما يمنع التأثيرات الخارجية ويصون استقلالية الجهاز القضائي
ثالثا- مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات
رابعا: مراجعة قانون الإجراءات الجنائية
خامسا: مراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
