القضاء يحكم بسجن النائب ورئيس الوزراء الكونغولي الأسبق ماتاتا بونيو 10 سنوات

قررت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، الحكم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بحق رئيس وزراء البلاد الأسبق أوغستان ماتاتا بونيو، بعد إدانته باختلاس أموال عامة ضمن مشروع “بوكانغا لونزو” الزراعي الصناعي، الذي أطلق خلال عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
و أدانت المحكمة، في نفس الملف، الحاكم السابق للبنك المركزي،ديوقراسيا موتومبو،، ورجل الأعمال الجنوب أفريقي كريستو غرولبر، المدير العام لشركة “أفريكوم”، وقضت بسجن كل منهما خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.
ويحاكم المتهمون الثلاثة منذ عام 2021 بتهمة اختلاس أكثر من 240 مليون دولار خصصت لإنشاء حظيرة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا لونزو، واعتبرت المحكمة أن بونيو “خطط وشارك واستفاد” من عملية الفساد من خلال تمرير فواتير مبالغ فيها ومصادقة على أعمال لم تنجز.
ورغم أن بونيو يشغل حاليا منصب نائب في البرلمان، فقد أكدت المحكمة اختصاصها في النظر في القضية، موضحة أن تمتعه بالحصانة البرلمانية لا يعيق الملاحقة القضائية، لأن الإجراءات أُطلقت قبل انتخابه.
إلى جانب الحكم بالسجن، قررت المحكمة حرمان ماتاتا بونيو من تولي أي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات، كما سحبت منه الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التصويت أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وهي عقوبات تقل عن العشرين سنة التي طالب بها الادعاء.
ويأتي هذا الحكم بعد جدل قانوني بين المحكمة الدستورية والجمعية الوطنية، التي سبق وأن طعنت في قانونية الإجراءات لغياب رفع الحصانة.
وكان بونيو قد وصف، في تسجيل مصور نشر في مارس الماضي، القضية بأنها “مناورة سياسية” تستهدف الضغط عليه، متهما القضاء العالي في بلاده بأنه “مسيس”.
وندد محامي بونيو بالحكم، واصفا إياه بـ”الجائر”، وأعلن عزمه الطعن فيه على أساس “عدم دستوريته”.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تفصل فيها المحكمة الدستورية في ملف ذي طابع جنائي منذ تأسيسها قبل عشر سنوات.
وتعيش إفريقيا منذ عقود فسادا غير مسبوق ونهبا لثروات بلدانها من طرف رؤسائها وكبار المسؤولين فيها ونادرا ما تتم محاسبتهم على جرائم الفساد الاي أفقرت بلدانهم وتسببت في موجات هجرة الشباب إلى الغرب بحثا عن الحياة الكريمة.

المصدر: التيار + التواصل