السجن عامين لرئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا بتهمة المعارضة و المساس بمصداقية الدولة

أصدرت محكمة الاستئناف في البلدية الرابعة بالعاصمة المالية باماكو، يوم الاثنين، حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق رئيس الوزراء السابق موسى مارا، بعد إدانته بتهم المساس بمصداقية الدولة ومعارضة السلطة الشرعية، على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقضي الحكم بسجن مارا لمدة عام واحد نافذ، مع عام آخر مع وقف التنفيذ، ليختتم بذلك طور المحاكمة الابتدائية في القضية التي بدأت عقب توقيفه مطلع أغسطس الماضي، بناءً على شكوى من النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وجاء توقيف مارا بعد نشره تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بزياراته لعدد من الشخصيات السياسية والمدنية المحتجزة، وتعبيره عن دعمها وتعاطفه معها.
وخلال مجريات التحقيق، رفضت المحكمة جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بينما طالب الادعاء العام بالسجن لمدة عامين، وهو الحكم الذي صدر في نهاية المطاف.
ويُذكر أن لموسى مارا الحق القانوني في استئناف الحكم خلال المدة المحددة وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في مالي.