الداخلية تلغي عطلة ولاة لعصابة والحوضين بسبب تحركات “ماسينا” والاوضاع الأمنية في مالي
قررت وزارة الداخلية الموريتانية إلغاء العطلة السنوية التي كان من المقرر أن يستفيد منها ولاة ولايات لعصابة، الحوض الغربي، والحوض الشرقي، وذلك بسبب تطورات أمنية مقلقة في المناطق الحدودية مع مالي.
ويأتي هذا القرار عقب تصاعد نشاط جماعة “ماسينا”، المنضوية تحت لواء تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، والمرتبطة بالصراع المسلح في مالي ومنطقة الساحل، حيث باتت تشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا للمنطقة.
وكان الولاة الثلاثة على وشك الاستفادة من عطلة نصف شهرية تُمنح لهم سنويًا، غير أن المستجدات الميدانية حالت دون ذلك، في ظل الحاجة إلى تعزيز الحضور الإداري والأمني في ولاياتهم.
وتنشط جماعة “ماسينا” منذ سنوات على طول الشريط الحدودي الموريتاني المالي، من محيط مدينة كنكوصه في لعصابة وصولًا إلى أقصى الشرق الموريتاني، مع تركّز عناصرها في المناطق المالية المقابلة لمدن مثل الطويل، الفلّانية، وكوبني في الحوض الغربي، بالإضافة إلى بوسطيله وعدل بكرو في الحوض الشرقي.
وقد أدت العمليات العسكرية المتكررة في تلك المناطق إلى موجات نزوح كبيرة، خصوصًا من الفلان الماليين، الذين يُعتبرون الحاضنة الاجتماعية للجماعة، إلى داخل الأراضي الموريتانية، هربًا من المواجهات وغارات الجيش المالي الذي يواصل استهدافهم منذ سنوات.
ويُقدر عدد مقاتلي التنظيم بمئات العناصر من قومية الفلان، الذين كثّفوا من عملياتهم خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا على الحدود بين مالي والسنغال، فيما لا تزال موريتانيا، حتى الآن، بمنأى عن هذه الاعتداءات المباشرة، رغم التهديدات التي تطال مصالحها الاستراتيجية بفعل التمرد القائم.
وفي سياق موازٍ، تتصاعد بوادر التوتر بين نواكشوط وباماكو، حيث يُتهم نظام العقيد عاصمي كويتا باتباع سياسات استفزازية تجاه موريتانيا.
وتشير التقارير إلى نشاط إعلامي محموم يشنه مقربون من كويتا ضد موريتانيا، إلى جانب خطوات تصعيدية من بينها منع دخول الموريتانيين إلى المراعي المالية، وحملات استهداف للتجار الموريتانيين تمثلت في إغلاق محلاتهم التجارية.
وعلى مدى السنوات الماضية، وقعت عدة حوادث قتل لمواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية، ما أثار مخاوف من وجود سياسة ممنهجة تستهدف الموريتانيين وسكان المناطق الحدودية، خاصة غير الناطقين بلغة البمبارا
