الداخلية الموريتانية ترد على “هيومن رايتس ووتش”: التقرير يفتقر للموضوعية ويتناقض مع الواقع

أعربت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن استغرابها الشديد من التقرير الأخير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول الإجراءات الوطنية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، معتبرة أنه يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويتجاهل الحقائق الميدانية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن موريتانيا تطبّق قوانينها الوطنية المتعلقة بالهجرة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها الصارم بحماية المهاجرين واحترام كرامتهم.
واستعرض البيان جهود الدولة في هذا المجال، من بينها:
إنشاء خمسة مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين في ولايات نواكشوط ونواذيبو، بما في ذلك مركز خاص بالنساء.
تجهيز المراكز بمياه صالحة للشرب، كهرباء، نقاط طبية، سيارات إسعاف، وسائل إعاشة، وحافلات مكيفة.
تشغيل هذه المراكز من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية، باستخدام أنظمة رقمية حديثة لضمان التدقيق وتفادي ترحيل أصحاب الإقامات القانونية.
فتح هذه المنشآت أمام زيارات تفقدية من هيئات وطنية ودبلوماسيين أجانب، الذين عبّروا عن ارتياحهم لسير العمل واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن أيًّا من المرحّلين لم يُثبت امتلاكه إقامة قانونية أو تعرّضه لسوء معاملة، مشيرًا إلى فتح سجلات في كل مركز، يوقّع عليها المعنيون لتأكيد حصولهم على كامل حقوقهم قبل مغادرتهم البلاد.
وفي إطار التصدي للهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، أشار البيان إلى:
تفكيك شبكات تهريب، وتوقيف متورطين، وإحباط مئات محاولات الهجرة.
إنقاذ آلاف المهاجرين، ودفن نحو 900 جثة لفظها البحر، وسط جهود كبيرة من قوات خفر السواحل.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا تستضيف منذ 1991 أكثر من 153 ألف لاجئ مالي في مخيم امبره، ما يعكس التزامها الإنساني رغم التحديات الإقليمية.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية دولية مشتركة، ودعت إلى تعاون يرتكز على العدالة والاحترام المتبادل، مجددة رفضها القاطع لأي تقارير “منحازة أو غير دقيقة”، ومؤكدة استعدادها التام للتعاون مع الجهات الرسمية المهتمة في إطار احترام السيادة الوطنية