الخارجية الأمريكية تشيد بجهود موريتانيا في مكافحة الاتجار بالبشر

أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 – 2025 حول الاتجار بالبشر، الصادر اليوم، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال مكافحة هذه الظاهرة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا الإطار.
ووفق إيجاز صحفي صادر عن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، فقد احتفظت موريتانيا بتصنيفها في “المستوى الثاني” ضمن المؤشر العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بفضل الجهود التشريعية والمؤسسية والتنفيذية التي بذلتها خلال الفترة الماضية.
وأكد التقرير أن موريتانيا تبذل “جهودًا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، مشيرًا إلى أن الحكومة أظهرت “تحسنًا ملحوظًا” مقارنةً بالتقرير السابق، وهو ما يُعد اعترافًا دوليًا بالجهود الوطنية التي تُبذل تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أرسى مناخًا من الانفتاح والحوار والتعاون المثمر مع مختلف الشركاء، وفق الإيجاز.
وسلط التقرير الضوء على عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية، من أبرزها:
إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تحقيق تطور نوعي في التعرف على ضحايا الاسترقاق.
زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.
تفعيل الآلية الوطنية للإحالة لضمان توجيه الضحايا إلى الخدمات المتاحة.
اعتماد خطة وطنية (2024-2026) لمكافحة الاتجار بالبشر، وتخصيص موارد مالية معتبرة لتنفيذها.
تنظيم حملات توعوية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمجتمع المدني.