الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد
صادقت الجمعية الوطنية، مساء السبت، خلال جلسة علنية ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يقضي بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
وفي عرضه أمام النواب، أوضح المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، أن المشروع يأتي تجسيدًا لتعهد انتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء هيئة فعالة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه السلطة ستضطلع بمهام تتعلق بالوقاية والمراقبة والتنسيق، إلى جانب تلقي التصريحات بالممتلكات وكشف الإثراء غير المشروع، فضلاً عن حماية المبلغين والشهود.
وأشار إلى أن المشروع يمنح السلطة الجديدة استقلالية إدارية ومالية، ويحدد آليات شفافة لتعيين رئيسها وأعضائها، مع ضمانات قانونية لحمايتهم، كما يلزمها بإصدار تقارير سنوية عن نشاطها، ويشجع على التنسيق مع الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة.
وشدد انكنور على أن الحرب على الفساد يجب أن تظل فوق التجاذبات السياسية، وأن الحكومة منفتحة على أي مقترحات بناءة لتحسين مضمون المشروع ضمن روح التوافق والشراكة.
كما استعرض الجهود الحكومية السابقة في مجال محاربة الفساد، والتي شملت إصلاحات قانونية، وتحقيقات رقابية، وإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين.
وقد رحب عدد من النواب بمشروع القانون، معتبرين أنه يسد فراغًا قانونيًا واضحًا، ويستجيب لحاجة وطنية ملحّة لتعزيز آليات مكافحة الفساد. في المقابل، أبدى آخرون تحفظهم، متسائلين عن مدى الإضافة التي يمكن أن تقدمها هذه الهيئة الجديدة في ظل وجود عدة مؤسسات تُعنى بذات المهام، محذرين من احتمال تداخل الصلاحيات.
وانتقد بعض النواب المعايير المعتمدة لاختيار أعضاء السلطة، معتبرين أنها فضفاضة وتشترط خبرات طويلة قد تحرم الكفاءات الشابة من المشاركة، مما قد يُفقد الهيئة جانبها الإصلاحي
