البرلمان يصادق على مشروع قانون لإعادة تنظيم السجل العدلي ورقمنته

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 25-018، المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، كما تم تعديله لاحقًا بالقانونين رقم 2010-035 و2020-033.

ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي، وإدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية، بما في ذلك تحديث صحيفة السوابق العدلية، بهدف تعزيز الكفاءة وتسريع المعاملات وضمان دقة المعلومات وأمنها الإلكتروني.

كما يسعى مشروع القانون إلى مواءمة أحكامه مع تشريعات أخرى ذات صلة، كقانون الحالة المدنية، والنظام الأساسي للشرطة، والنصوص المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، بما يضمن اتساق المنظومة القانونية الوطنية وتفادي التداخل في الصلاحيات والنصوص.

وخلال النقاش، شدد النواب على أهمية التعديلات المقترحة، واعتبروها خطوة نحو تطوير منظومة العدالة، لكنهم تساءلوا عن سبب اقتصار المشروع على عدد محدود من التعديلات، في ظل وجود مواد عديدة، مثل تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحراسة النظرية، بحاجة إلى مراجعة شاملة.

كما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من توسيع صلاحيات الشرطة القضائية لتشمل بعض ضباط الصف، مثل المساعدين والرقباء، مطالبين بضرورة إخضاع هؤلاء لتكوين متخصص قبل منحهم هذه الصلاحيات الحساسة، تفادياً لسوء الاستخدام.

وفي جانب آخر من النقاش، حذّر النواب من إدراج مخالفات السير ضمن صحيفة السوابق العدلية، لما قد يسببه ذلك من تعقيدات غير مبررة، واقترحوا إنشاء صحيفة مستقلة للمخالفات المرورية على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول.

من جانبه، أوضح وزير العدل، محمد محمود عبد الله بن بيه، أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود شاملة تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة في العمل القضائي، وضمان التنسيق مع باقي التشريعات ذات الصلة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مراجعة المادتين 19 و23، إضافة إلى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 إلى 694)، بما يسمح بإعادة تنظيم السجل العدلي. كما تشمل التعديلات أربعة محاور أساسية: تطوير أداء الشرطة القضائية، توحيد الهوية القانونية، تعزيز الرقمنة، وتحسين السجل العدلي الرقمي.

وقد خضع المشروع لدراسة معمقة من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، قبل عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه.