الاتحاد المهني للصحافة المستقلة في موريتانيا يدعو رئيس الجمهورية لحماية الصحافة والتعددية النقابية

بيان
تابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، بأسف بالغ، قرار وزارة الثقافة والاتصال تنفيذ توصية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية القاضية بسحب اعتماد موقع “أنباء إنفو” ومنعه من النشر، وينطبق الأمر على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المدير الناشر للموقع قد تم استدعاؤه قبل فترة على خلفية موضوع “يسيء إلى إحدى الدول الشقيقة” وإلى العلاقات الثنائية معها، وهو ما يتنافى مع قانون الصحافة القاضي بمنع حبس الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر.
ونحن في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، إذ نؤكد على ضرورة تحلي المؤسسات الإعلامية الخاصة بالمسؤولية والالتزام في خطها التحريري وفي كل ما تنشره بما في ذلك احترام المواقف والقرارات السيادية لبلدنا، موريتانيا، والابتعاد عن خدمة أجندات وأهداف دول أخرى في صراعاتها ونزاعاتها مع خصومها، فإننا في ذات الوقت نحذر من خطورة انتهاك حرية الصحافة والتعبير ونؤكد أن البلد يعيش حالة غير مسبوقة من التراجع في مجال حرية الصحافة التعبير عموما بل ويتم التعاطي مع الحقل الصحفي وكأنه في وضعية “اختطاف” لصالح ثلة قليلة تدعي خدمة النظام ويجري التمكين لها معنويا وماديا منذ 2020 وحتى اليوم ما أساء إلى التعددية النقابية واختصر المشهد الإعلامي في بضع مؤسسات لها علاقات “زبونية” مع وزيرين في الحكومة، وهو ما يتجسد في احتكار تمثيل “الصحافة الخاصة” في كل شيء كزيارات رئيس الجمهورية والتمثيل في لجان صندوق دعم الصحافة الخاصة ولجنة البطاقة الصحفية .. وغيرها.
إننا بهذه المناسبة المقلقة ندعو الحكومة إلى التراجع عن قرار سحب اعتماد الموقع المذكور والاكتفاء بعقوبة أخف كالتعليق لمدة شهر مع الإنذار حفاظا على الحد الأدنى من حرية الصحافة والتعبير في بلادنا، كما نجدد تأكيدنا على ضرورة تحلي المؤسسات الإعلامية الخاصة بالمسؤولية واحترام الثوابت الوطنية.

• نعلن اسفنا لقرار الوزارة وتوصية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة إصلاح وتجسيد مهنية الحقل بما يعزز حرية التعبير لا بما يسيء إلى مكتسبات بلدنا في مجال الحريات.
• ندعو رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور والحريات والحقوق، إلى إعادة تصحيح حالة الاختلال القائمة في الحقل الصحفي منذ 2020 واحترام التعددية النقابية فيه.

نواكشوط 26 اغسطس 2025
المكتب التنفيذي