الأمم المتحدة تراجع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا

يخضع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لمراجعة شاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية العالمية (UPR)، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، خلال جلسة تُعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وستُنقل وقائعها مباشرة عبر الإنترنت.
وتُعد هذه المراجعة الرابعة من نوعها لموريتانيا، بعد مشاركتها في ثلاث دورات سابقة أعوام 2010 و2015 و2021. وتأتي ضمن أعمال الدورة الجديدة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية، المقررة في الفترة من 19 إلى 30 يناير 2026، والتي ستشمل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في 13 دولة.
وتتكون مجموعة العمل من 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، مع إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء والمراقبة في الأمم المتحدة للمشاركة في الحوار التفاعلي وتقديم مداخلاتها وملاحظاتها.
وتستند عملية المراجعة إلى ثلاثة مصادر أساسية، هي: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة المعنية، وتقارير خبراء وآليات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى معلومات تقدمها المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية وهيئات المجتمع المدني.
وسيترأس الوفد الموريتاني المشارك في هذه الجلسة سيد أحمد بنان، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، فيما ستضطلع كل من كوت ديفوار وجزر مارشال وسلوفينيا بدور المقررين (الترويكا) المشرفين على سير عملية المراجعة.
وتهدف آلية المراجعة الدورية العالمية إلى تقييم مدى تنفيذ الدول للتوصيات السابقة، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إبراز التطورات والتحديات المستجدة في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تعتمد مجموعة العمل التوصيات النهائية الخاصة بموريتانيا يوم الجمعة 30 يناير 2026، على أن تُمنح الحكومة الموريتانية فرصة إعلان موقفها من هذه التوصيات وخططها لتنفيذها.
وتُعد المراجعة الدورية العالمية إحدى أبرز الآليات الدولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، إذ خضعت لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة منذ إطلاقها عام 2008.