اعتقال مهندس سعودي في OpenAI بتهمة زرع جهاز تسجيل داخل قاعة اجتماعات

نواكشوط- التواصل – وكالات: اعتقلت السلطات الأميركية المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان (35 عاماً)، الموظف في شركة OpenAI المطوّرة لـ«ChatGPT»، بتهمة زرع جهاز تسجيل صوتي خفي داخل قاعة اجتماعات تنفيذية بمكاتب الشركة في مدينة سان فرانسيسكو، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء 13 أكتوبر، إن الفوزان اعتُقل في 9 أكتوبر، ووجهت إليه تهمة استخدام أو محاولة استخدام جهاز إلكتروني لاعتراض اتصالات شفهية بصورة غير قانونية. ومثل أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو في 13 أكتوبر، فيما لا تزال القضية قيد الإجراءات القضائية.

وبحسب الشكوى الجنائية، عثر موظفو الشركة في 30 سبتمبر على جهاز تسجيل موصول بمنفذ USB خلف تلفزيون داخل قاعة تُعقد فيها اجتماعات تتناول معلومات تقنية وتجارية واستراتيجية حساسة، تشمل الأبحاث الخاصة بالشركة وخطط تطوير المنتجات وعلاقاتها الحكومية والتجارية. وكان الجهاز مخفياً داخل ورق مرحاض، وتفيد التحقيقات بأنه زُرع قبل اكتشافه بيومين تقريباً.

وأضافت السلطات أن كاميرات المراقبة أظهرت وجود المهندس بالقرب من القاعة في مناسبات عدة قبل اكتشاف الجهاز، رغم عدم امتلاكه صلاحية دخولها أو المشاركة في الاجتماعات التي تُعقد فيها. كما عثر أفراد الأمن على جهاز تسجيل آخر داخل حقيبة تُركت دون مراقبة في أحد مكاتب الشركة، وكانت تحتوي على محفظته ووثائق هويته.

وأفادت المعطيات الواردة في الشكوى بأن التحقيق شمل مراجعة استخدام أدوات داخلية للاستفسار عن مواقع مكاتب الشركة وقاعات الاجتماعات وجداولها، إلى جانب فحص استفسارات مرتبطة بإنشاء جهاز تسجيل صوتي وإخفائه وتشفير البيانات المخزنة عليه.

من جهتها، قالت OpenAI إنها أحالت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإنها لا تملك مؤشرات على وصول الموظف بصورة غير مشروعة إلى الأوزان الأساسية لنماذج الذكاء الاصطناعي أو الشيفرات المصدرية أو بيانات العملاء. وأعلنت الشركة إنهاء عمله، مؤكدة تعاونها مع المحققين.

ولم تتضمن المعلومات الرسمية المنشورة ما يثبت وجود صلة بين القضية وأي جهة استخباراتية أجنبية، كما لم يتضح ما إذا كان الجهاز قد تمكن فعلياً من تسجيل محادثات أو الحصول على معلومات سرية.

ويواجه الفوزان، في حال إدانته بالتهمة الموجهة إليه، عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.