ازويرات: انطلاق أنشطة مشروع تعزيز قدرات المنظمات النسائية في الساحل

أشرف الوالي المساعد لولاية تيرس زمور المختار ولد أحمد ولد بابه، يوم الجمعة بمدينة الزويرات، على انطلاق أنشطة مشروع تعزيز قدرات المنظمات النسائية وإنشاء حركة قوية للنساء من أجل السلام في منطقة الساحل، منظم من طرف الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويهدف هذا المشروع، الذي ينفذ على مستوى ولاية تيرس زمور من طرف منظمة التجمع العام للمرأة الموريتانية، إلى تعزيز مشاركة النساء الفاعلات في عمليات بناء السلام، وذلك استنادا إلى مبادئ “القرار 1325″ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة و السلام والأمن.
وأوضح الوالي المساعد، في كلمة بالمناسبة، أن أنشطة هذا المشروع تتنزل في إطار السياسات الوطنية والجهود المبذولة محليا ودوليا من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام، وترسيخ ثقافة الحوار والوساطة المجتمعية، من خلال تكوين المنظمات النسائية حول القرار الأممي 1325 وإنشاء شبكة من النساء في خدمة السلم و الاستقرار.
وأكد أهمية هذا المشروع الذي يساهم في تجسيد التزامات الدولة على أرض الواقع في مجال النهوض بالمرأة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وبناء مجتمع أكثر عدلا وتماسكا.
من جانبها أوضحت رئيسة التجمع العام للمرأة الموريتانية رقية بنت حبت، أن هذه الورشة تسعى إلى تجسيد القرار الاممي ودوره في دعم المرأة والسلام والأمن.
ونبهت إلى أن هذا القرار الأممي الذي صادقت عليه موريتانيا يعد علامة فارقة في الاعتراف الدولي بالدور الجوهري الذي تلعبه المرأة في عمليات السلام ومنع النزاعات وبناء المجتمعات.
بدورها أوضحت رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل سهام بنت حمادي، أن هذا اللقاء يدخل في إطار مشروع تعزيز القدرات النسائية وخلق حركة نسائية قوية من أجل السلام في دول الساحل الذي تشرف عليه الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يستفيد منه على مستوى ولاية تيرس زمور التجمع العام للمرأة الموريتانية الذي سيطلق بعض الأنشطة المهمة في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تمكين النساء وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجالات التنمية المستدامة والحكامة الرشيدة.
وتابع الحضور عرضا قدمته منسقة المشروع آمال منت سيداتنا، حول أهمية المشروع و أهمية تطبيق القرار 1325 لتعزيز دور المرأة في الوقاية من النزاعات والحفاظ على السلم.
وتشمل الأنشطة المبرمجة في الولاية في إطار هذا المشروع لقاءات ومناصرة مع السلطات الإدارية والمحلية، وتنظيم ورشة تفكيرية مع الفاعلين الأساسيين حول القضايا المتعلقة بحقوق النساء والسلام والأمن، وتدريب وإنشاء شبكات نسائية للوساطة من أجل السلام بالإضافة إلى القيام بحملة توعوية على مستوى المجتمع حول أهمية دور النساء في السلام.
جرى انطلاق المشروع بحضور حاكم مقاطعة الزويرات محمد محمود ولد سيد اعلي، والعمده المساعد لبلدية الزويرات السالك ولد اعلي تم، والمديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة فاطمه بنت الأمين، وبعض رؤساء المصالح الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني.