اجتماع وزاري يناقش إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الميكنة الزراعية
عُقد صباح اليوم في مباني وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالعاصمة نواكشوط اجتماع وزاري رفيع المستوى، خُصص لبحث إطلاق المرحلةالثانية من برنامج الميكنة الزراعية في موريتانيا.
وترأس الاجتماع كل من وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمدعبد الله ولد لولي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، بمشاركة رؤساء الجهات فيولايات اترارزة ولبراكنه وكيدي ماغه وانشيري والحوض الشرقي، إضافة إلى الأمين العام لرابطة المجالس الجهوية للتنمية.
وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تشمل نقل 80 جرارًا زراعيًا مع ملحقاتها إلىالولايات المستهدفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين أداء القطاع.
وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في مداخلته، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لما ورد في البيان المشترك الذي عُرض خلال اجتماعمجلس الوزراء الأخير، والذي تناول تطورات برنامج الميكنة الزراعية. وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، محمدولد الشيخ الغزواني، الصادرة عام 2022، والرامية إلى إدخال الميكنة الحديثة في الزراعة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وزعت سابقًا 81 جرارًا زراعيًا بالتعاون مع المجالس الجهوية، غير أن بعض التحديات لا تزال قائمة، من بينهانقص تكوين السائقين وغياب مراكز الصيانة، ما يؤثر على استدامة تشغيل هذه المعدات التي تم تحديد تكلفة استخدامها بـ15 ألف أوقيةقديمة للساعة.
وأوضح أن لجنة فنية سيتم تشكيلها برئاسة وزارة الزراعة وعضوية مختلف القطاعات المعنية، لوضع خطة عمل مشتركة وتوزيع المهام بينالقطاعات الوزارية والجهات الجهوية، بما يضمن تجاوز العقبات الحالية وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أعلن وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية أن قطاعه سيتولى اختيار وتكوين وتشغيل الشباب ضمن هذاالبرنامج، مؤكدًا الحرص على اعتماد معايير فنية دقيقة لضمان كفاءة الأداء، ودمج الشباب في جهود تطوير القطاع الزراعي.
وقد حضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، والمكلف بمهمة في ديوان الوزير، محمد ولدالنمين، ومدير تنمية الشعب الزراعية، باب أحمد ولد النقرة، ومدير حماية النباتات، سيدي محمد ولد القاسم.
