اتحاد قوى التغيير يدعو الحكومة لوقف العمل بقرار جمركة الهواتف فورا
أعلن حزب اتحاد قوى التغيير عن قلقه بشأن الإجراء الذي أقرته الحكومة ضمن ميزانية 2026 والقاضي بفرض جمركة على الهواتف المحمولة، معتبرا أنه اتخذ بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع.
وقال الحزب، في بيان له، إن هذا الإجراء يأتي في ظل أوضاع معيشية وصفها بالصعبة للمواطنين، في وقت تشهد فيه تكاليف الحياة ارتفاعا وانتشاراً للبطالة بين الشباب، معتبرا أن المواطنين سيتحملون في النهاية العبء المباشر لهذه الرسوم.
وأضاف البيان أن القرار يأتي في سياق تسارع وتيرة فرض الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة أصبح يعتمد على الجباية، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على مستوى الخدمات الأساسية أو الظروف المعيشية للمواطنين.
ودعا الحزب الحكومة لوقف العمل بهذا الإجراء الضريبي فورا، وفتح حوار مع الفاعلين في القطاع لمراجعته بما يخدم المصلحة العامة.
وطالب الحزب بإعادة النظر في السياسة الجبائية وعقلنتها، وتوجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وشدد الحزب على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على سياسات تنموية تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
