موريتانيا: ائتلاف معارض يدعو لفرض تغيير حقيقي يعيد للشعب قراره ويؤسس لنظام حكم راشد قائم على العدالة – بيان

يعاني البلد من تسيير عشوائي يخدم مصالح فئة ضيقة من المتنفذين، مما عمّق معاناة المواطنين ورسّخ مشاعر الإحباط واليأس لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني ففي ظل غياب الشفافية والمحاسبة، تحوّل المال العام إلى غنيمة، و تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للهيمنة وتصفية الخصوم.
وأمام هذا الواقع، يدعو ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام إلى تعبئة وطنية، سلمية ومسؤولة لفرض تغيير حقيقي، يعيد للشعب قراره، ويؤسس لنظام حكم راشد قائم على العدالة، المساواة، وسيادة القانون.

إن تعامل النظام مع ملف الهجرة غير النظامية يكشف غياب القرار السيادي وارتهان البلد لاتفاقيات تخدم أمن أوروبا، لا مصلحة موريتانيا. لقد تحوّلت البلاد إلى بوابة أمنية مأجورة، في تجاهل تام لهموم المواطنين وتطلعاتهم.
وفي ظل تصاعد الجريمة المنظمة، وتورط نافذين في شبكات التهريب والمخدرات، تفقد الدولة مصداقيتها، وتتحول المؤسسات الأمنية إلى أدوات للتغطية لا للمحاسبة. إن ما يسوّقه النظام كإنجازات أمنية ليس سوى دعاية تخفي واقع الإفلات من العقاب.
ويؤكد الائتلاف أن استعادة هيبة الدولة تبدأ بمحاسبة الرؤوس الفاسدة وتفكيك شبكات الحماية، لا بإنتاج مسرحيات إعلامية لتضليل الرأي العام.

إن تفشي المخدرات والمواد المهلوسة في بلادنا لم يعد مجرد انحراف أمني عابر، بل هو انعكاس مباشر لفساد مستشرٍ ومتجذّر، ترعاه شبكات نافذة داخل مفاصل الدولة. هذه الشبكات لا تكتفي بالسطو على المال العام، بل تعمل على إسكات كل صوت يحاول كشف حقيقتها، عبر الترهيب والتشهير والتضييق، في ظل تواطؤ مفضوح من الأجهزة الرسمية، التي يفترض أن تكون حصن الشعب لا أداة لقمعه.
ويذكّر الائتلاف بما أشار إليه تقرير البنك الدولي من إشارات واضحة إلى نهب ممنهج للثروات العامة. فالأموال المخصصة لمكافحة الفقر، وتحسين التعليم والصحة، يتم تحويلها إلى حسابات المتنفذين، فيما يُترك المواطن غارقاً في التهميش والبؤس.
كما أن تزامن صرف الدعم الدولي مع تحويلات مالية مشبوهة نحو ملاذات ضريبية، يفضح غياب الرقابة ويكشف تواطؤ النظام مع الفساد، ما يعمّق أزمة الثقة ويقوّض ما تبقى من شرعية مؤسسات الدولة.

إن الحكم بالسجن النافذ لـ 15 سنة على الرئيس السابق كشف عن الطابع الانتقائي والاستعراضي لمكافحة الفساد. فالمحاكمة، كما نراها في الائتلاف، لم تكن سوى تضحية بكبش فداء، بينما بقيت المنظومة التي استفادت من الفساد وحمته، بعيدة عن أي مساءلة.

في الوقت الذي تتدفق فيه الأموال المشبوهة من نواكشوط إلى الخارج، يواصل النظام تنظيم محاكمات استعراضية، ويوزع الرشاوى لتلميع صورته، بينما يحافظ على منظومة فساد محكمة تضمن الإفلات من العقاب.
وأمام هذا الواقع المظلم، يؤكد الائتلاف أن أي حديث عن الإصلاح لا معنى له دون قطيعة تامة مع نظام قائم على النفاق، التواطؤ، وتقاسم الأدوار لتضليل الشعب.

إنّ مواجهة الفساد والاستبداد لا تتحقّق إلا بوحدة الصف ووضوح الموقف. فلا إصلاح دون قطيعة مع الماضي، ولا عدالة دون تغيير جذري. ومن أجل موريتانيا مستقلّة، حرّة، وعادلة، يدعو ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام جميع القوى الوطنية إلى التوحّد والتعبئة من أجل وضع حدّ لحكم مافيا الفساد المالي والسياسي.

ائتلاف المعارضة المنافحة ضد النظام
نواكشوط، 26 مايو 2025.