إيران: القيود على برنامجنا النووي يجب أن تعد منتهية في موعدها المحدد

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، محاولة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) استغلال آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015، مؤكدةً أنّ هذا الإجراء “غير قانوني وغير مبرر ويفتقر إلى الأسس الأخلاقية والمنطقية”.
وأكدت الوزارة، في بيان، أنّ القيود في القرار الأممي 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي “يجب أن تُعدَّ منتهيةً في موعدها المحدّد، في الـ26 من
أكتوبر”.
وأعربت رفضها أي محاولة لإعادة قرارات مجلس الأمن السابقة، موضحةً أنّها “لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنّ البرنامج النووي الإيراني خضع بالفعل لرقابة كاملة”.
إزاء ذلك، دعت طهران “الجميع إلى عدم الاعتراف بهذه الإجراءات  غير القانونية”، مؤكدةً أنّ هذه القرارات “لا تشكّل أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وتابعت: “أكدنا في رسالة مشتركة إلى جانب الصين وروسيا أنّ مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ إجراءات بناءً على إعلان مزيف”.

“الترويكا الأوروبية شاركت في العدوان على إيران”
في السياق نفسه، أكّدت الخارجية الإيرانية أنّ الترويكا الأوروبية “فشلت مراراً في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وأساءت استخدام آلية تسوية النزاعات”، مضيفةً أنّ طهران “بذلت جهوداً كبيرةً لمنع استغلال الآلية، إلا أنّ تعنّت الدول الأوروبية حال دون تحقيق نتائج”.
واتهمت الوزارة دول الترويكا بـ”المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية”، مشيرةً إلى أنّ ذلك يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي.
ولفتت إلى أنّ الانتهاكات “بلغت ذروتها في الفترة الممتدة من الـ13 إلى الـ14 من حزيران/يونيو الماضي، حين نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على المنشآت”.

كما اكدت الخارجية الإيرانية أنّ طهران “ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالح شعبها”، متوعدةً بأنّ أي “محاولة للإضرار بها ستُقابل برد صارم ومناسب”.
وشدّدت الوزارة على أنّ إيران “ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة الجناة والمطالبة بالتعويضات”.
ويُذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، كان أكد أنّ بلاده لن تعترف باي محاولة لتمديد أو إحياء أو تنفيذ تلك القيود، وأنّ أي محاولة للإضرار بطهران ستُقابل بردود مناسبة.
وأشار عراقتشي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي اليوم إلى أنّ “مثل هذا الاستغلال يضعف مصداقية الأمم المتحدة وحياديتها، ويقوّض سلطة مجلس الأمن