إحالة مشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة، بنواكشوط الغربية، مساء الثلاثاء، عددا من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد استكمال استجوابهم حول ملاحظات تتعلق بتسيير المال العام.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستواصل لاحقًا الاستماع إلى بقية المشمولين في التقرير، دون تحديد موعد بذاته، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار موسع للتحقق من المعطيات الواردة في التقرير الرقابي.

وتجري متابعة قرابة ثلاثين شخصًا في هذا الملف ممن شغلوا مناصب حكومية وإدارية مختلفة خلال الفترات التي شملها التقرير.

ويتطلع الرأي العام إلى نهاية عادلة ومشرفة لهذا الملف الذي يحظى باهتمام جميع الموريتانيين ويضع محاربة الفساد على المحك.