أطار: السلطات ترفض الترخيص لمسيرة احتجاجية للمطالبة بحل أزمة الكهرباء
بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة أطار خلال الفترة الأخيرة، والتي نظمها عدد من الشباب للمطالبة بحل أزمة الكهرباء المستمرة، حاول المنظمون تصعيد تحركهم من خلال تنظيم “مسيرة راجلة” تنطلق من دار الشباب باتجاه وسط المدينة. غير أن السلطات المحلية أبلغت القائمين على النشاط بعدم منح الترخيص المطلوب لتنظيم المسيرة.
وفي تسجيل صوتي، أوضح الناشط إبراهيم ولد بخه، أحد منظمي الوقفات، أنه كان ينوي تنظيم وقفة ومسيرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لكنه تلقى اتصالاً من الشرطة أُبلغ فيه بأن السلطات “لا تسمح بأي تحرك احتجاجي في هذا التوقيت تحديدًا”. وأضاف ولد بخه: “هدفي من هذه الوقفات هو إيصال معاناة سكان المدينة، وليس التصعيد أو التشويش على السلطات، ولذلك قررت احترام قرار الإدارة وإلغاء المسيرة احترامًا للقانون”.
قرار منع المسيرة أثار تساؤلات لدى عدد من المواطنين حول مدى قانونية الوقفات السابقة، وهل كانت هي الأخرى مرخصة أم أنها تم تنظيمها دون إذن رسمي، وسط حديث متزايد عن احتمال انزعاج السلطات من تكرار هذه التحركات.
ويرى مراقبون أن الوقفات السابقة التي شهدتها المدينة اتسمت بضعف في التنسيق وقلّة في الحضور، بالمقارنة مع الاحتجاجات التي نُظّمت في ولايات أخرى، والتي بدت أكثر تنظيمًا وزخمًا.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه أزمة الكهرباء تؤرق سكان أطار، فرغم جلب مولد كهربائي إضافي إلى محطة المدينة، إلا أن ذلك لم يحسّن الوضع بل ساهم، بحسب السكان، في زيادة ساعات الانقطاع، مما عمّق من معاناة الأهالي وطرح تساؤلات جديدة: من يخلّص أطار من أزمة الكهرباء المستمرة؟
المصدر :الموريتاني
