وزير العدل: ترحيل المجرمين إلى دولهم إجراء قانوني وبلادنا استفادت منه في أكثر من مناسبة
أكد وزير العدل، محمد محمود بيه، أن قرار ترحيل المواطن المالي يايا سيسى، المدان بالإعدام، إلى بلده لاستكمال تنفيذ الحكم هناك، يأتي في إطار اتفاقيات قانونية معمول بها، مشددًا على أن الإجراء “ليس بدعًا” وقد استفادت منه موريتانيا سابقًا.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أن العديد من الدول، من بينها موريتانيا، تعتمد على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتسليم المحكومين لاستكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، وهو ما يندرج ضمن حقوق سيادية لكل دولة.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا استعادت في السابق عددًا من مواطنيها المدانين من دول أخرى، من أبرزهم أفراد من أسرة أهل بونا الذين تم ترحيلهم من إسبانيا.
وأضاف أن مالي نفسها سبق أن سلّمت مواطنين موريتانيين صدرت بحقهم أحكام متفاوتة، ما يعكس تعاونًا قضائيًا متبادلاً بين البلدين.
ويأتي تصريح الوزير بعد جدل واسع أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار تسليم يايا سيسى إلى السلطات المالية، بعد إدانته بالمشاركة في جريمة قتل المواطن الموريتاني محمد الأمين ولد المان عام 2010 في مدينة نواذيبو، حيث تم تقطيع جثته والتخلص منها في أماكن متفرقة بالمدينة.
