وزير الصحة يعلن عن انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي

أشرف وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، اليوم الأحد بمدينة روصو، على إطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي لتشمل ولايات الداخل، انطلاقًا من ولاية اترارزة.
وحضر حفل الانطلاق والي ولاية اترارزة، والمديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي، وعدد من المنتخبين والأطر الصحية على المستويين المركزي والجهوي.
وأوضح الوزير أن هذه التوسعة تمثل مرحلة جديدة في مسار تعميم خدمات التأمين الصحي، إذ من المقرر أن تشمل خلال العام الجاري ولايات لعصابه، كوركول، وانواذيبو، على أن تمتد سنة 2026 إلى ثلاث ولايات إضافية، تمهيدًا لتغطية جميع ولايات الوطن بحلول عام 2027.
وأكد وزير الصحة أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من الإنصاف والعدالة الاجتماعية محورًا رئيسيًا في برنامجه المجتمعي، من خلال إطلاق التأمين الصحي الشامل وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي يترجم هذا التوجه من خلال نظام تأمين طوعي منخفض الكلفة تموله الدولة وتدعمه مؤسسيًا وماليًا، مبرزًا أن التوسعة الجديدة ستقرب خدمات التأمين من المواطنين في المناطق الريفية والجهوية، تجسيدًا لسياسة اللامركزية الصحية.
وبيّن الوزير أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي تضاعف نحو ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي عرفها القطاع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم إدماج فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقًا، من بينها: الوالدان، الأرامل، الطلاب، ذوو الاحتياجات الخاصة، عمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة تمثل حوالي 900 ألف مواطن.
وأضاف أن قطاع الصحة يوفر اليوم حزمة واسعة من الخدمات المجانية تشمل: الإنعاش والنقل الطبي، والعون الاستعجالي، وعلاجات السل والسيدا، ومدخلات التغذية والتلقيح، وعمليات تصفية وزراعة الكلى، والتكفل بأمراض القلب والسرطان، إلى جانب دعم خاص موجه للأمهات وحديثي الولادة.
كما أوضح أن الوزارة تشرف حاليًا على عملية تدقيق شاملة لنظام التأمين الصحي الوطني، بهدف تقييم أدائه وتحسين تسييره، تمهيدًا لتعميم التأمين الصحي تدريجيًا على جميع المواطنين في أفق عام 2030.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع الفاعلين والمواطنين إلى الانخراط في مسار التضامن الوطني في مجال الصحة، تجسيدًا لقيم التكافل الإنساني، وانسجامًا مع رؤية رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” التي تضع الإنسان في صميم العملية التنموية.