موريتانيا: اقتراخ ضريبة جديدة على المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف

اقترح مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026 في موريتانيا إنشاء ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة المعاملات الإلكترونية”، تشمل عمليات الدفع والتحويل التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافةً إلى العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية.
وبحسب المشروع، ستُفرض نسبة 0.1% على كل معاملة مالية تتجاوز 5000 أوقية جديدة، و10% على العمولات التي يتقاضاها وكلاء التطبيقات.
ويستثني المشروع من هذه الضريبة المعاملات الموجهة إلى الهيئات العمومية أو تلك المنفذة لأغراض إنسانية.
وبرّر مشروع القانون هذا الإجراء بأنه يهدف إلى تمكين الدولة من الحصول على نصيب عادل من القيمة المضافة الناتجة عن رقمنة المعاملات المالية، على أن تتولى الشركات المشغّلة للتطبيقات تحصيل الضريبة وتسديدها شهريًا للدولة، وفق نفس القواعد والعقوبات المعمول بها في ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لعام 2026، وأحالته أمس إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، وسط توقعات بالمصادقة عليه قبل نهاية العام الجاري.