أخبار وطنيةمنوعات

منظمة وطنية غير حكومية تطالب بفضح المتورطين في ملف المخدرات وحبوب الهلوسة

أصدرت المنظمة الوطنية لمكافحة التدخين والتلوث البيئي بيانا بتاريخ 5 مايو الجاري طالبت فيه بالكشف عن اسماء المتورطين في ملف المخدرات وحبوب الهلوسة المثار حاليا، باعتبار “التستر على المتورطين لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يشجع على الإفلات من العقاب ويهدد جهود الدولة في محاربة الجريمة المنظمة”
واشادت المنظمة، في بيان وجهت نسخة منه للتواصل، بجهود مختلف الأجهزة الأمنية التي تولت عملية ضبط هذه الكميات من المخدرات وحبوب الهلوسة والادوية المزورة.
وهذا نص البيان:.
بيان للرأي العام الوطني
تتابع المنظمة الوطنية لمكافحة التدخين والتلوث البيئي، ببالغ التقدير والامتنان، الجهود الجبارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية الوطنية، وعلى رأسها الجمارك والشرطة الوطنية والدرك الوطني، في إحباط عدد من المحاولات الخطيرة لإدخال وتوزيع كميات هائلة من المخدرات، وحبوب الهلوسة، والأدوية المزورة إلى بلادنا، خلال الأسبوع المنصرم
وإذ نعبر عن اعتزازنا ووقوفنا الكامل خلف هذه المؤسسات الوطنية، فإننا في الوقت ذاته نسجل استغرابنا ورفضنا الشديد لغياب الشفافية في هذا الملف، وعدم نشر أسماء وصور المتورطين في هذه الجرائم التي تستهدف مستقبل شبابنا واستقرار مجتمعنا، خصوصاً أن الكميات المحجوزة تفوق الوصف وتكشف عن شبكات منظمة عابرة للحدود
وعليه، فإننا باسم المنظمة الوطنية لمكافحة التدخين والتلوث البيئي، ونيابة عن كافة الوطنيين الغيورين على أمن واستقرار موريتانيا، نطالب بما يلي
1 ـ نشر أسماء وصور المتورطين في هذه الجرائم، وكذلك جنسياتهم، بما يضمن الشفافية ويردع كل من تسول له نفسه العبث بصحة وسلامة المواطنين
2 ـ إنزال أشد العقوبات القانونية على كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد السلم المجتمعي والصحة العمومية
3 ـ تعزيز الإجراءات الوقائية والتفتيشية على الحدود والموانئ والمطارات، للحد من خطر التهريب وتسلل السموم القاتلة إلى وطننا
إننا نعتبر أن التستر على المتورطين لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يشجع على الإفلات من العقاب ويهدد جهود الدولة في محاربة الجريمة المنظمة
وفق الله قواتنا الأمنية وسدد خطاها، وحمى الله موريتانيا من كل شر

عن المكتب التنفيذي : احمد عالم عمو
النائب الأول لرئيس المنظمة الوطنية لمكافحة التدخين والتلوث البيئي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى