مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية
قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين مدو إنه قدم أمام مجلس الوزراء، خلال احتماعه اليوم، مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها ومدة صلاحيتها.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن “هذا المشروع يتنزل ضمن متطلبات تطبيق أحكام المادة العاشرة من القانون 2024 – 012 المتعلقة بالصحفي المهني”.
وتابع الوزير ولد مدو أن “هذا المشروع، يجسد إرادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الإعلامي، من خلال ترسيخ أسس الممارسة المهنية السليمة، وترفيع وتأطير شروط الانتساب للمهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى وضع آليات منح البطاقة الصحفية باعتبارها الوسيلة الأساسية لضبط عمل الصحفيين المهنيين وتحديد الحقوق والواجبات الأساسية للصحفي المهني والضمانات المترتبة على ذلك، وتحديد اشتراطات فنية ومهنية صارمة يجب توفرها في طالب البطاقة الصحفية، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية”.
ويعتبر غالبية الممارسين لمهنة الصحافة أن منح البطاقة الصحفية بشروط موضوعية تحترم المهنية سيحد من الفوضوية في القطاع، إذا ابتعد عن تجسيد واقع الاحتكار الذي تعيشه الصحافة الخاصة منذ 2020 لفائدة مجموعة محددة بالاسماء والعناوين الصحفية.
