زير الخارجية: موريتانيا ملتزمة ببناء مستقبل بحري آمن ومستدام يخدم الأجيال

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن موريتانيا، بقيادة رئيس الجمهوريةمحمد ولد الشيخ الغزواني، تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بالتعاون مع مختلف الشركاء لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يضمن مصالحالأجيال الحالية ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، ممثلًا لرئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقدة اليوم الثلاثاءبمدينة نيس الفرنسية.

ونوه  ولد مرزوك إلى أن موريتانيا، بفضل موقعها الجغرافي وامتدادها الساحلي على المحيط الأطلسي، تُدرك تمامًا الأهمية الاستراتيجيةللمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة أساسية للتنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الساحل الموريتاني يحتضن واحدًا من أغنى النظم البيئية البحرية في غرب إفريقيا، وقد حظي بعناية خاصة من خلال إنشاءمناطق بحرية محمية وإدارتها بشكل مستدام.

كما نبه إلى أن موريتانيا، مثل العديد من الدول الساحلية، تواجه تحديات متفاقمة نتيجة تغيّر المناخ، من بينها ارتفاع مستوى سطح البحر،والاستغلال المفرط للثروات السمكية، وتحمض المحيطات، وتدهور النظم البيئية، وتآكل السواحل، مؤكدًا أن هذه الظواهر تهدد سبل عيشالسكان وتؤثر على الأمن الغذائي والقدرة على مواجهة الكوارث البيئية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن موريتانيا اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، شملت تعزيز الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاقالحماية البيئية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات المراقبة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري.

وأكد أن هذه السياسة تعتمد على مقاربة مزدوجة تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنميةالمستدامة، خصوصًا الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات.

وفي سياق التزاماتها الدولية، أشار إلى أن موريتانيا صادقت في 26 مايو الماضي على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار(BBNJ)، وكذلك على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان بشأن المعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية،وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة الأخرى.

وأكد الوزير أن الاقتصاد الأزرق يمثل أفقًا واعدًا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، لكنه لن يحقق أهدافه ما لم يستند إلى إدارة رشيدة وشفافةللموارد البحرية، وتمويلات منصفة وفعالة، وشراكات حقيقية لحماية البيئة البحرية، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، فيإطار تعاون دولي منفتح وشامل.

وفي ختام كلمته، عبّر الوزير عن شكره للأمم المتحدة والدول المضيفة على تنظيم المؤتمر، مشددًا على أن تسارع تدهور البيئة البحرية وتزايدتأثيرات تغيّر المناخ على المحيطات منذ مؤتمر لشبونة قبل ثلاث سنوات، يستدعي إبقاء حماية المحيطات في صميم الأولويات العالمية.

وبيّن أن مواجهة التحديات المصيرية تتطلب التزامات طموحة وإجراءات ملموسة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. البيئي من خلال تسريع ابتكار حلول مستدامة لحماية السواحل والنظم البحرية.

2. الاقتصادي: باعتماد نماذج إنتاج واستهلاك بحرية مسؤولة، خاصة في مجالي الصيد والطاقة الزرقاء.

3. العلمي: بدعم البحث العلمي وتبادل المعرفة لتعزيز فهمنا للمحيطات وتغيراتها.

وشدد على أن التقدم نحو هذه الأهداف يستلزم إرادة سياسية صادقة وتعاونًا دوليًا واسع النطاق، مع تحديث الأطر القانونية وتفعيلها،وضمان مشاركة شاملة من جميع الفاعلين، خصوصًا الأوساط العلمية والمجتمع المدني.

وقد شاركت في المؤتمر وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إلى جانب وفد رسمي من قطاع البيئة.