دفاع الرئيس السابق: الوضعية الصحية لموكلنا خطيرة ونحمل النيابة العامة المسؤولية
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يواجه وضعا صحيا خطيرا نتيجة ظروف احتجازه، محملة النيابة العامة المسؤولية عن تدهور حالته الصحية.
وشددت الهيئة، في بيان صادر عنها مساء الأحد، أن “حياة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز في خطر”، مشيرة إلى أن استمرار حبسه الانفرادي في ظروف وصفتها بـ”السيئة والخطيرة” يفاقم المشاكل الصحية التي يعاني منها.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بـ”رواية الضرس” التي أوردتها النيابة العامة في بيانها الصادر يوم السبت، معتبرة أنها “مسرحية يراد بها الإلهاء عن الخطر الحقيقي المتمثل في الأمراض المزمنة التي يعاني منها الرئيس السابق”، مضيفة أن طبيب السجن لا يمكنه التعامل مع حالته بالشكل المطلوب.
ونوهت هيئة الدفاع إلى وجود تقارير طبية سابقة، أحدها أعده أربعة أطباء منتدبين من طرف النيابة العامة منذ أكثر من عامين، يحذر من إعادة الرئيس السابق إلى ظروف الاحتجاز الحالية، بالإضافة إلى تقريرين آخرين، أحدهما أعده طبيبان موفدان من النيابة نفسها، يوصيان بإجراء عملية جراحية معقدة في مصحة متخصصة خارج السجن.
وردا على بيان النيابة العامة، أمس، نفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن تكون قد أصدرت أي تصريحات سابقة بشأن الوضع الصحي لموكلها، معتبرة أن ما جاء في البيان “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
ووصفت الهيئة الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق بأنها “سياسية ومعلبة”، وصدرت عن “محاكم غير مختصة”، بحسب البيان.
