العفو الدولية تدعو مالي إلى التراجع عن مقترح حل الأحزاب السياسية

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات مالي بالتراجع عن المقترح المثير للجدل الذي يدعو إلى حل جميع الأحزاب السياسية، والذي ورد ضمن توصيات المشاورات الوطنية الأخيرة.

واعتبرت المنظمة أن هذا المقترح يتعارض بشكل صريح مع دستور البلاد المعتمد في عام 2023، والذي أقرته السلطات الانتقالية وينص على شرعية وجود الأحزاب السياسية وحقها في التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية، وفقًا لما تنص عليه القوانين.

وأضافت المنظمة أن حكومة باماكو كثّفت، منذ عام 2024، ما وصفته بـ”حملة قمع” متزايدة ضد الأحزاب السياسية، في خطوة تهدد الحريات العامة والمشاركة السياسية في البلاد.

وأشارت إلى أنه ما بين 10 أبريل و10 يوليو 2024، أصدرت الحكومة مرسومًا يقضي بتعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تعليق الأنشطة ذات الطابع السياسي التي تنظمها الجمعيات، مما يضاعف المخاوف من تراجع الحريات الديمقراطية في مالي.