الخارجية الفلسطينية: لن يكون ل”إسرائيل” أي سيادة على الأرض الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الصهيوني ضم أرضٍ فلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه “فرض السيادة الإسرائيلية”.
وأكدت “الخارجية” في بيان لها، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة ل”إسرائيل” عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة. كما أكدت، أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذّرت “الخارجية” من استمرار الكيان، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها افتعال وقائع على الأرض.وشددت، على أن كل هذه الوقائع باطلة وغير معترف بها ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
وطالبت الوزارة جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام “الابارتهايد”.كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة على كل هذه الجرائم.
