سينظر القضاء هذه الأيام في إحدى أهم القضايا المرتبطة بالنزاع بين شركات الدولة وخصوصيين ،وتتعلق هذه القضية بمبالغ استولت عليها شركة اسنيم من شركات خصوصية تقدر ب 4.300.000 دولار أي ما يعادل 1 مليار 200 مليون أوقية قديمة، وترى الشركات المتضررة أن شركة اسنيم SNIM تتحمل المسؤولية في قضية المبالغ ،في حين تقول الأخيرة إن وزارة النفط هي من أخذت المبلغ بأمر من الوزير
ورغم أن شركة اسنيم طرفا مدعى عليه في هذه القضية ،إلا أنه ومن جانبها فقد تقدمت بشكوى ضد الوزارة الوصية التي بدورها ترفض إعطاء أية معلومات للقضاء حول الموضوع و ترفض التجاوب حتى الآن.
وحسب قانونيين فإن الأمر قد يعرض وزراء متعاقبون على الوزارة للملاحقة بسبب التستر على عمليات فساد طبقا لقانون مكافحة الفساد الذي يلزم الموظفين الإبلاغ عن أي شبهة..
هذا وسبق أن حكم القضاء ضد اسنيم في قضية ذات صلة ،حيث ألزمها بدفع مليونين ونصف مليون دولار لشركة خصوصية في نفس الموضوع ، ولا زالت اسنيم تتهرب من المسؤولية وتحملها للوزارة
وهو ما يوحي بأن سوق المحروقات يعاني من الفساد نظرا لعدم شفافية عملياته حسب بعض المراقبين الاقتصاديين.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية خلال جلستها الماضية نزولا عند رغبة أحد أطراف النزاع.
المصدر: المراقب