السودان: تنحي إبن عوف ونائبه وعبد الفتاح برهان رئيساً للمجلس العسكري

سبت, 13/04/2019 - 00:12
الفريق أول عمر زين العابدين خلال المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني

أعلن الفريق أول عوض بن عوف ليل الجمعة عن تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعن اختيار المجلس للفريق أول عبد الفتاح برهان رئيساً له وإعفاء نائب رئيس المجلس كمال عبد المعروف من منصبه.

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن تنحي عوض بن عوف وإقالة كمال عبد المعروف يعد انتصاراً لإرادة الجماهير.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد دعت في وقت سابق المواطنين للتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، وناشدت الجميع البقاء في ساحات الاعتصام وعدم مغادرتها.

وقالت القوى إن "الثورة مستمرة حتى الإسقاط الكامل للنظام البائد البائس وتسليم السلطة لحكومة انتقالية".

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي السوداني عمر زين العابدين إن قرار التغيير في البلاد لم يقتصر على القادة العسكريين فقط بل حصل على تفويض من الشعب.

وفي مؤتمر صحافي بالخرطوم قال الفريق أول زين العابدين "نحن غير طامعين بالحكم بل نريد أن نؤمن فرص المشاركة للجميع بصورة متكافئة"، مشيراً إلى "حق جميع الكيانات السياسية في السودان إبداء رأيها ونحن ضامنون لذلك".

وأكد زين العابدين الانفتاح على الحوار "مع الجميع في السودان بما في ذلك الجماعات المسلحة"، مضيفاً "لن نقصي أحداً من العمل السياسي بما ذلك المؤتمر الوطني طالما يمارس ممارسة راشدة".

وإذ قال أن "المجلس العسكري لن يسمح للمحتجين بإغلاق الطرق والجسور، قال إن "مطلبنا الرئيسي تشكيل حكومة يشارك فيها ممثلو الشعب"، وعقّب قائلاً "لن نسلم البشير إلى الخارج لكن سنحاكمه داخل السودان لأن هذه قيمنا وأخلاقنا".

وأوضح زين العابدين أنه ليس لدى المجلس حلول لأزمة السودان "فالحل يأتي من المتظاهرين".

ولفت زين العابدين في معرض شرحه هيكلية المجلس العسكري السوداني إلى أنه يضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع، وهناك لجنة سياسية خاصة بإدارة الحوار بين كل الافرقاء داخل السودان.

ودعا زين العابدين الكيانات السياسية إلى الحوار وعدم تضييع الفرصة، مؤكداً العمل على "اخراج السودان من الحصار المفروض عليه دولياً"، والاستعداد "لتسليم السلطة لحكومة مدنية في فترة عامين أو خلال شهر إذا توافقت جميع الاطراف".

"معظم الرموز في النظام السابق تم التحفظ عليها وسيتم نشر اسماء هؤلاء"، أكد زين العابدين.

وأشار زين العابدين إلى أن "الحكومة ستكون مدنية ونحن لن نعين أحداً ولن نتدخل في التأليف.. ولن نطالب سوى بالوزارات السيادية مثل وزارتي الدفاع والداخلية حفظا للأمن".

ورأى زين العابدين أن قوة الدعم السريع" قوة إضافية للسودان منضبطة ومشبعة بحب الناس والتراب"، مطمئناً الناس بقوله "نحن ابناء الرئيس السابق "سوار الذهب" ونحن أبناء السودان ولن نقبل بالفوضى".

ورفضت المعارضة السودانية تسلم العسكر مقاليد الحكم داعية إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمام وزارة الدفاع.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة ما أعلنته اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري داعياً الى الاعتصام والتظاهر في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

واتهم التجمع في بيان ما وصفه "بالنظام الانقلابي بإشاعة أكاذيب عن فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وبإرسال رسائل تهديد مبطنة للثوار".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية في 11 نيسان/أبريل 2019 "اقتلاع النظام واعتقال رأسه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية، واعتقال أبرز مساعديه ورجال حكومته، وتشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد لمدة عامين.

عديلة للميادين: كلام رئيس اللجنة العسكرية السياسية قد يكون مدخلاً جيداً للحوار

وقال عضو المكتب السياسي في حزب الأمة محمد زين عديلة للميادين إن "مطلبنا الرئيسي تشكيل حكومة يشارك فيها ممثلو الشعب".

وأضاف عديلة "هناك أياد تستمر بالعبث في القوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاص يواصلون العبث بالقوات المسلحة على رأسهم الفريق عوض بن عوف نفسه".

ورأى عديلة أن "المدخل الرئيسي لبناء الثقة هو رحيل وجوه نظام البشير"، موضحاً أن "موقف قوى اعلان الحرية والتغيير في هذه المرحلة موحد وندرس كيفية التعامل مع المجلس العسكري".

وأكد عديلة الانفتاح على الحوار قائلاً إن كلام رئيس اللجنة العسكرية السياسية قد يكون مدخلاً جيداً له.

وختم "لسنا طلاب عنف أو مواجهات لكننا مع إزاحة أي وجوه ارتبطت بالنظام البائد".

من جانبه قال الكاتب السوداني حمور زيادةللميادين إن "رئيس اللجنة العسكرية السياسية يراوغ في ظل عدم امتلاكه حلولاً سياسية".

وأكد زيادة أنه على المجلس العسكري تسليم السلطة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير.

الخارجية الأميركية: الفترة الانتقالية في السودان يجب أن تكون أقل من عامين

وقالت الخارجية الأميركية بدورها إن الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني يجب أن تكون أقل من عامين داعيةً الى ضبط النفس.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيمهم احتجاجات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت باشليه في بيان إن السودان يشهد لحظةً حرجةً وحساسةً جداً وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل، وأضافت أن السلطات ينبغي أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.

 

المصدر : الميادين نت