لماذا "يصمت" السياسيون ودعاة حقوق الإنسان في بعض مواقف القتل ويحركون الشارع في أخرى؟!

خميس, 01/06/2023 - 21:14

في إبريل 1984 وفي مايو من نفس السنة استشهد مواطنان موريتانيان في مخافر الشرطة تحت التعذيب في نواكشوط وأطار هما المهندس سيدي محمد ولد لبات والطالب المتفوق أحمد ولد أحمد محمود وللأسف تم دفن الشهيد أحمد دون علم ذويه لطمس معالم الجريمة.
وقبل فترة وجيزة استشهد طالب في الأكاديمية البحرية وقبل ذلك وبعد سقط آخرون ولم يتحرك دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة المواطنة للمطالبة بإنصاف هؤلاء وأولئك، بل وقتل المواطن الصوفي ولد الشين ولم يؤججوا الشارع ولم يحركوا الشباب من المواطنين والأجانب في الشوارع كما فعلوا هذه المرة حين تم الإعلان عن وفاة مواطن في ظروف يجري التحقيق فيها وهو صاحب سوابق، كما تقول الشرطة، التي أحالته للسجن بسبب الاتجار بالمخدرات في نقطة ساخنة وتعاطيها وترويجها،  وقتله للشاب يبات سنة 2018 في سوق "التبتابه" بالسبخة.
وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمها فإن السؤال المطروح هو لماذا يستبق دعاة التأجيج والشغب نتائج التحقيق ويجيشون الشباب للاعتداء على المواطنين العزل وعلى ممتلكاتهم وترويعهم في الشوارع وفي البيوت، وأين هي بيانات تنديد بهذه التصرفات المجنونة من طرف هؤلاء الحقوقيين والسياسيين، ام ان ابناء الشريحة المستهدفة بهذا العنف والسطو والترهيب ليست من ابناء هذا الوطن؟
لماذا لم نسمع او نقرأ بيان إدانة واحد من هؤلاء المتباكين على حقوق الإنسان وعلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وهم يشاهدون مدنيين يعتدون بالضرب المبرح على شرطي بزيه الرسمي وهو يؤدي واجبه في تأمين المستشفى الوطني، ومواطنون آخرون يعتدون على عناصر الأمن ويصيبونهم بجراح متفاوتة الخطورة، وهي أحداث مسجلة وموثقة خلال أعمال الشغب التي عرفتها مدن البلاد وتؤكد الاستهتار بالقانون وبهيبة الدولة؟
لماذا يصمت هؤلاء القادة من سياسيين وحقوقيين وهم يشاهدون اعتداء (المحتجين على قتل عمر جوب) وهم يعتدون بالضرب والتكسير والسرقة بحق الصحفيين و المواطنين العزل والممتلكات العمومية والخاصة في نواكشوط والزويرات ومدن أخرى، اليس الوطن همهم الاول؟!
اليوم حكم القضاء السنغالي على المعارض سونغو بالسجن النافذ سنتين، بتهمة تحريض الشباب على العنف، ونحن في موريتانيا بحاجة ماسة إلى توقيف كل العرقيين والشرائحيين والعنصريين الذين يدعون صراحة لحمل السلاح ويحرضون على العنف الشرائحي والطائفي، وما لم يتعرضوا لأحكام قضائية مناسبة فإن الاستقرار سيظل مؤقتا والفوضى قابلة للاشتعال في أي وقت.
موريتانيا أكبر من الحميع والقانون فوق الجميع وأول من يجب ان يقتنع بذلك هم سياسيو الشغب واللعب على مشاعر وعقول المواطنين من مختلف الشرائح والأعراق.
وفي النهاية فإننا ننتظر نتائج تحقيق عادل وشفاف في ظروف وفاة المواطن عمر جوب حمادي والمواطن محمد الأمين ولد صمبه وما يترتب على ذلك بموجب القانون.
التحرير