تحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن سير المحاكمة وما طبعها من "هدوء نسبي" منذ افتتاحها يوم 25 يناير حيث وصف المواجهة فيها بأنها بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور وعرقلة النيابة التي ان تجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه. وفق تدوينة له عبر صفحته في فيسبوك.
وأضاف: لاشك ان المادة 93 تعطل النيابة ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل.
وطالب ولد عبد العزيز بتدخل المجلس الدستوري لإنقاذ الجمهورية و إنقاذ الجميع وفق تعبيره
مواطني الأعزاء،
استأنفت جلسات يومي الاثنين والثلاثاء 30 و 31 في هدوء نسبي كان هو طابع المحاكمة منذ افتتاحها في وقتها المحدد لها يوم 25 يناير. محاكمة، المواجهة فيها هي بين تشبث فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور و عرقلة النيابة التي ترغب في تشريح هذه المادة او تفسيرها أو مراجعتها لجعلها أكثر فرنسية مما هي عليه.
لكن تحقيق أحلام اليقظة أحيانًا يكون مستحيلًا حتى في أوقات طغيان الظلم. ولاشك ان المادة 93 تعطل النيابة ولكن تعليقها أو الالتفاف عليها أو الدفع إلى ذلك سيكون سابقة ستفتح الطريق أمام انجرافات خطيرة يصعب تجاوزها في المستقبل.
هنا يأتي دور المجلس الدستوري في إنقاذ الجمهورية والجميع وإعطاء قراءة كاملة وعادلة ووطنية لهذه المادة المتمردة ؛ القراءة التي سيتم قبولها من طرف الجميع وستنطبق على الجميع.
من صفحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز