لا تزال دول العالم بمعظمها غير قادرة على محاربة الفساد، ولم تحرز 95 بالمائة من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع، اليوم الثلاثاء.
خلص "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ونشرته على موقعها على الإنترنت، والذي يقيس حجم الفساد في القطاع العام وفقا لخبراء ورجال أعمال، إلى أن الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة".
وأضافت: "بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان".
تؤثر هذه الحلقة المُفرغة على البلدان في كل مكان - من جنوب السودان (13 درجة) إلى البرازيل (38 درجة).
كما جاء في التقرير أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط".
يصنف التقرير البلدان على مقياس من صفر، ويعني "فسادا شديدا"، إلى 100 وهو مقياس "النزاهة الشديدة"، ولا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، ويُعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجّلت تلك البلدان درجاتٍ أقل من 50.
والدنمارك هي أقل دول العالم في حجم الفساد هذا العام بحصولها على 90 نقطة، وتليها فنلندا ونيوزيلندا بـ87 درجة لكل منهما، وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان يجعل هذه الدول "من أكثر الدول سلمية في العالم".
بينما لا تزال جنوب السودان (13) وسورية (13) والصومال (12)، وكلها متورطة في صراع طويل الأمد، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد، وفق التقرير.
مع ذلك، وفي حين يظهر التقرير حصول دول أوروبا الغربية على أعلى الدرجات وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إلا أن بعض بلدانها سجلت "تراجعا مقلقا"، فقد تراجعت المملكة المتحدة خمس نقاط لتحصل على 73 درجة، وهي أدنى درجة لها على الإطلاق.
وقال التقرير إن عددا من الفضائح المرتبطة بالإنفاق العام، فضلا عن الكشف عن سوء سلوك وزاري، سلط الضوء على أوجه القصور المؤسفة في ”أنظمة النزاهة السياسية في البلاد”، وأن ثقة الشعوب في السياسيين منخفضة بشكل يثير القلق.
تظهر دول مثل سويسرا، التي حصلت على 82 نقطة، وهولندا، التي سجلت 80 نقطة، علامات تراجع وسط مخاوف بشأن ضعف النزاهة وقوة جماعات الضغط، رغم أن درجات تلك الدول لا تزال مرتفعة مقارنة ببقية العالم.
وفي ألمانيا (79)، على سبيل المثال، أنشأت الحكومة صندوقًا جديدًا بقيمة 100 مليار يورو لتجديد جيشها، ولكن مثل هذه العمليات المُبسَّطة للشراء تفتح مخاطر كبيرة للفساد. ومع ذلك، يمكن للاستراتيجية الجديدة للأمن القومي التي تجري مناقشتها حاليًا داخل الحكومة المساعدة في تعزيز آليات النزاهة والشفافية إذا تم تبنّيها.
وفي شرق أوروبا، لا يزال الفساد مستشريا مع وصول العديد من دول المنطقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وسلط التقرير الضوء على روسيا بشكل خاص، وقال إنها مثال صارخ على تأثير الفساد على السلام والاستقرار.
كما ذكر التقرير أن غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام تقريبا كان ”تذكيرا صارخا بالتهديد، الذي يمثله الفساد وغياب مساءلة الحكومة عن السلام والأمن العالميين”.
وأضاف التقرير أن الفاسدين في روسيا، التي حصلت على 28 نقطة، حققوا ثروات طائلة من خلال التعهد بالولاء للرئيس فلاديمير بوتين مقابل الحصول على عقود حكومية مربحة، ومن أجل حماية مصالحهم الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن "غياب أي ضوابط على سلطة بوتين سمح له بالاستمرار في طموحاته الجيوسياسية مع الإفلات من العقاب"، مضيفا أن حرب أوكرانيا زعزعت استقرار القارة الأوروبية، وهددت الديمقراطية، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف.
الفساد عربيا
عربيا، تصدرت الإمارات قائمة الشفافية بالحصول على 67 درجة في المركز 27 عالميا، ثم قطر 58 درجة في المركز 40 والسعودية 51 درجة في المركز 54، والأردن 47 درجة في المركز 61 عالميا، والبحرين 44 درجة في المركز 69، وعُمان 44 درجة في المركز 69 والكويت 42 درجة في المركز 77 وتونس 40 درجة في المركز 85.
بينما حصل المغرب على 38 درجة في المركز 94 والجزائر 33 درجة في المركز 116 وجيبوتي ومصر وموريتانيا 30 درجة في المركز 130.
وجاء لبنان في المركز 150 بـ24 درجة، والعراق في المركز 157 بـ 23 درجة والسودان 22 درجة في المركز 162 وليبيا 17 درجة في المركز 171، واليمن 16 درجة في المركز 176 وسورية 13 درجة في المركز 178 والصومال 12 درجة في المركز 180.
ووفقا للتقرير، فإن الربيع العربي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمان، بدأ عندما شعر محمد البوعزيزي بالإحباط الشديد من عدم المساواة والفساد في الحكومة التونسية لدرجة أنه أشعل النار في نفسه بشكل مأساوي.
وأضافت المنظمة أن حركة الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة، كما يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف.
وبحسب كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، فإن "الفساد السياسي أصبح مستشريًا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدًا عن آليات مكافحة الفساد ُوأطر النزاهة السياسية، إلى أن يعزز القادة الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد".
العربي الجديد