الأستاذ النعمة أحمد زيدان: دفاع المتهمين يحاول عرقلة الإجراءات بدفع غير وجيه حول عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93

أربعاء, 01/02/2023 - 02:19

قال عضو الطرف المدني "محامي الدولة" في تصريح للتواصل" عن جلسة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه فيما بات يعرف بملف العشرية، إن المحكمة تابعت جلساتها بانتظام دون كبير مشكل، فيما ظهر خلال الجلسة اليوم أن دفاع المتهمين يريد تبطيء الإجراء وعرقلتها بدفع شكلي تمثل في إثارة عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور.

وبطبيعة الحال، يضيف المحامي النعمة، فإن هذه الإثارة غير وجيهة، وهو ما أثاره دفاع الطرف المدني والنيابة العامة، هذا الدفع غير وجيه على اعتبار أن المادة 211 من قانون الإجراءات تنص على أن إحالة الملف من المحكمة من قبل غرفة الاتهام والمؤكدة من المحكمة العليا لا تثار مع وجودها أية أمور تتعلق بالاختصاص لأن المحكمة مختصة بقوة هذه الأوامر القضائية الصادرة عن غرفة الاتهام والمؤكدة من قبل المحكمة العليا.

ويضيف الأستاذ النعمة أن المادة 93 لا تعني الرئيس السابق وإنما تعني الرئيس الذي يباشر مهامه كرئيس، وهذه المباشرة للمهام يميز فيها بين مباشرته لمهامه في إطار صلاحياته المحددة في الدستور وقيامه بأعمال خارج عن تلك الصلاحيات لأنه في فترته صلاحياته لا يُسأل عما يقوم به من أفعال ولا إمكانية لمساءلته عن الأفعال الخارجة عن اختصاصه لأن القضاء لا يمكن أن يستدعيه ولا أن يتابعه لأنه رئيس. و مثلها أيضا لا يساءل عن الأفعال التي تدخل في اختصاصه، وعندما تنتهي فترة رئاسته فالأعمال التي يقوم بها ضمن اختصاصه محطن عنها بشكل مطلق والأعمال التي تخرج عن إطار اختصاصه يسأل عنها لأنه لم يكن من الممكن أن يسال عنها وهو رئيس. لأنه لم يكن ممكنا أن ترفع عليه دعوى او يستدعى كشاهد لانه رئيس للجمهورية.

ويضيف الأستاذ النعمة أحمد زيدان، عضو فريق الدفاع عن الدولة، قائلا: وفي الفترة التي ذكرت كانت الدعوى بمثابة دعوى معلقة وهي لا تتقادم ما دام رئيسا وسريانها موقوف، وعندما تنتهي مأموريته كرئيس تثار ضده الدعاوي المتعلقة بالأفعال التي قام بها خارج اختصاصه وخارج صلاحياته، وفي هذا الإطار يتنزل الملف المثار ضد الرئيس السابق ورفاقه في هذا الملف، لأن المادة 93 لا تشمل الوقائع الخارجة عن اختصاص و صلاحيات الرئيس.

ويضيف المحامي النعمة أنه تم توضيح ذلك اليوم بما يكفي أمام المحكمة من طرف النيابة العامة من جهة بصفتها قائمة على الدعوى العمومية، والطرف المدني "محامي الدولة" كجهة قائمة على الدعوى المدنية التابعة وهكذا لدينا طرفان كل منهما أدلى بدلوه فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المثار من طرف دفاع المتهمين بناء على المادة 93 وتم توضيح عدم وجاهته وكونه غير مبرر لاعتبارين أحدهما يتعلق بالإجراءات لأنها تحصنت، والثاني لأن المادة 93 لا تشمل الرئيس السابق بل الرئيس الذي يباشر مهامه والمحصن من أفعاله هو ذلك الذي يتعلق بصلاحياته كرئيس أما الأعمال المنفصلة عن صلاحياته فيُساءل عنها وهذا يتنزل أيضا في إطار رشدنا الاجتماعي ومجتمعنا المسلم وفق قاعدة "كل الناس مسؤولون عن أفعالهم" فما يتعلق يتعلق بصلاحيات الرئيس فهو محصن أثناء رئاسته وبعدها أما الأفعال الخارجة عن صلاحياته فيُسال عنه كأي مواطن  وفي هذا الإطار تتنزل الدعوى المثارة ضد الرئيس السابق بمعنى أن إثارة الدفع بعدم الاختصاص بناء على المادة 93 يعتبر غير وجيه وغير واضح وغير مؤسس بناء على ما أثاره دفاع الدولة والنيابة العامة اليوم والملاحظ أن دفاع المتهمين يسعى لتبطيء الإجراءات بأي وسيلة وفق ما ظهر واضحا في جلسة اليوم، وفق الاستاذ ولد أحمد زيدان.