قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي عمر السالك الشيخ سيدي محمد إن القضاء في البلاد “لا يمكن أن يظل في وضعيته الحالية”، مطالبا بتعديل الدستور، و”بدسترة حقوق القضاة، على غرار جيراننا الذين يخصصون للسلطة القضائية في دساتيرهم ما لا يقل عن عشرين مادة”.
وأشار القاضي عمر السالك إلى أن الدستور الموريتاني يكتفي بثلاث موادَّ لا رابع لها، وفيها مقتضيات لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن، واصفا واقع النظام الأساسي للقضاء بأنه “اتسع الخرق فيه على الراقع وصار لزاما استبداله بقانون نظامي يساير العصر ويوافق الدستور”.
وطالب الأمين العام لنادي القضاة في خطاب له أمام الرئيس محمد ولد الغزواني في قصر المؤتمرات القديم بتنفيذ الأحكام القضائية، “فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”، كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما.
وتساءل القاضي عمر السالك “كيف خَلَتْ من القضاة مؤسساتٌ كانت على مدى العقود الماضية عامرة بالقضاة، وربما ترأسوها فترات طويلة، كالمجلس الدستوري، ولجنة الفتوى والمظالم والجريدة الرسمية وإدارة التشريع.. وكلها الآن خالية من القضاة”.
ووصف ما شهدوه خلال الفترات القليلة الماضية “من تغول على السلطة القضائية من قِبَل ضرّتيها” بأنه “لم يسبق له مثيل”، مطالبا رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاستقلال القضاء بعدم التساهل مع كل من تسول له نفسه المساسَ بهيبة السلطة القضائية، إذ لا مستقبل لأمة لا تحترم قضاءها. مع أهمية تفعيل مبدأ المكافأة والعقوبة، وتطبيقه على جميع الموظفين.
وأكد الأمين العام للقضاة بأن “للاستقلال مظاهر متعددة، منها ما هو مادي وما هو معنوي، وكلاهما بحاجة إلى لفتة كريمة من فخامتكم، ونحن واثقون من أنكم لن تخيبوا أملنا في ذلك”.
وأضاف الأمين العام لنادي القضاة أنه أهم من هذا كله أولئك القضاة المتقاعدون الذين مكثوا طيلة حياتهم المهنية ممنوعين من التربح، ثم يُرمى الواحد منهم على قارعة الطريق بعد ما قدم من خدمات جليلة للبلاد والعباد، بينما ينعم آخرون بوظائف مريحة في مجلس إدارة هذه المؤسسة أو تلك، متسائلا: “أيَّ عدالة نريد!؟”.
وأضاف القاضي عمر السالك أن القضاة في موريتانيا لا يطالبون بمجاراة بريطانيا التي لا يتقاضى كبار قضاتها رواتب، ولا الولاياتِ المتحدة الأميركية التي يعين قضاة المحكمة العليا فيها مدى الحياة، وإنما لديهم “مطالب مشروعة تتمثل في تعديل نظامنا التقاعدي، بحيث يبقى للقاضي ثلاثة أرباع راتبه الإجمالي على الأقل، لما في ذلك من حفظ لماء وجهه، وإعانة له على النزاهة والاستقلال خلال أداء مهامه الوظيفية، لكي يتقاعد حين يتقاعد وهو مطمئن البال على مستقبله ومستقبل العيال”.
وعبر عن الأمل الكبير في تصحيح الخلل، وفي مأسسة المجلس الأعلى، وجعله مجلسا أعلى للسطلة القضائية، تتبع له المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون.
وقال الأمين العام لنادي القضاة بأن النادي تقدم بمقترحات تفصيلية بهذا الشأن، راجيا أن تؤخذ بعين الاعتبار.
ودعا القاضي عمر السالك إلى إنشاء مركز للدراسات والبحوث القانونية والقضائية، يعمل فيه بعض القضاة وكتاب الضبط والمحامين والقانونيين، لتزويد المنظومة بآخر ما أنتجه الفكر البشري في مجال تخصصاتهم، وترجمته إلى اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة، فلعل ذلك يكون أفضل طريقة لتلافي ضمور الثقافة القانونية في بلادنا.. لعل وعسى أن يكون لنا اجتهاد قضائي وطني حقيقي.