توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه من المتوقع تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية ليبلغ 7614 دولارًا عام 2023، مدعومًا بتراجعه في 4 دول نفطية بالإضافة إلى تونس واليمن.
وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن نصيب الفرد ارتفع من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية بمعدل 16.8% ليبلغ 7690 دولارًا في المتوسط خلال عام 2022، مع ملاحظة وجود تباين كبير فيما بين الدول النفطية وغير النفطية.
وحققت 18 دولة عربية زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، تصدرتها الكويت وقطر، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج في 3 دول هي موريتانيا والمغرب وتونس بنسب بلغت 0.2% و1% و2.1% على التوالي، حيث واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدرها المقدمة بقيادة قطر التي بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج نحو 82.9 ألف دولار خلال عام 2022.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 47.8 ألف دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة وبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج نحو 38.1 ألف دولار ثم البحرين والسعودية وسلطنة عمان على التوالي، وفق صحيفة الدستور.
وحقق اليمن أعلى نسبة زيادة في نصيب الفرد من الناتج خلال 2022، بلغت 35.7% تلاه العراق بنسبة زيادة قدرها 33.4% ثم الكويت بنسبة 33%، وجاءت لبنان في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة 31.1%، ثم سلطنة عمان بزيادة 24.1%.
جدير بالذكر أن الحرب الروسية ـ الأوكرانية ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسفرت عن تضخم كبير في الأسعار في كل الدول النامية والمتقدمة على على حد السواء، حيث ارتفع متوسط معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة وبلغ 7.2% خلال 2022، كما بلغ 9.9% في الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة خلال العام نفسه، وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السلع والوقود خلال 2022 إذا ما قورنت بالوضع نفسه عام 2018 أي قبل أزمة كورونا.