وزير البترول والطاقة: الآفاق التنموية للقطاع واعدة رغم التحديات

ثلاثاء, 22/11/2022 - 20:03

نص كلمة وزير البترول والمعادن والطاقة خلال انطلاق أشغال مؤتمر ومعرض موريتانيد:

“بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية،

معالي الوزير الأول،

أصحاب المعالي الوزراء،

السيد رئيس الجمعية الوطنية الموقر،

أصحاب السعادة ممثلي السلك الدبلوماسي،

السادة والسيدات المدراء التنفيذيون لشركات النفط والمعادن والطاقة،

السادة الخبراء والاستشاريون،

السادة والسيدات ممثلو المجتمع المدني،

سيداتي سادتي،

أيها الحضور الكريم،

يشرفني أن أرحب بكم صاحب الفخامة رئيس الجمهورية في هذه النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض موريتانيد،

إن حرصكم فخامة الرئيس على الإشراف اليوم على انطلاق فعاليات هذا المؤتمر، دليل على الأهمية القصوى التي تولونها للدفع بقطاعات الطاقة والمعادن في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

أرحب بمعالي الوزير الأول ومعالي الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي.

وأرحب ترحيبا خاصا بوفود الدول الشقيقة واخص بالترحيب معالي وزيرة النفط والطاقات بجمهورية السينغال الشقيقة وكذلك السيد وزير المعادن والجيولوجيا بالسينغال ومعالي المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال ومدراء المؤسسات التابعة للمنظمة وأرحب برؤساء وأعضاء وفود الدول الشقيقية من دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وليبيا وتونس واشقائنا من غينيا وغامبيا.

ولا يفوتني هنا ان أرحب بشركائنا من شركات النفط والمعادن.

كما أرحب بممثلي القطاع الخاص الوطني.

وأرحب بكل المشاركين في هذا المؤتمر من خبراء وفاعلين اقتصاديين ومنظمات غير حكومية وطلاب وباحثين.

صاحب الفخامة

أصحاب المعالي،

أيها الجمع الكريم،

تنعقد النسخة السادسة من معرض ومؤتمر موريتانيد، أياما قليلة بعد قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ والتي أريد لها أن تكون قمة التنفيذ وأكدت ضرورة تسريع الانتقال الطاقوي من أجل تحقيق هدف قمة باريس وهو الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2050.

كما يأتي أيضا بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية بدءا بأزمة كوفيد التي أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق لجل اقتصادات العالم وتراجع معظم مؤشرات التنمية.

ثم الأزمة الطاقوية نتيجة الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع مذهل لأسعار الطاقة واضطرابات عميقة في سلاسل التموين عبر العالم، مبرزة إلى الأنظار أهمية الأمن الطاقوي الذي أصبح أولوية قصوى لكافة بلدان العالم.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة، إلى تسريع التحول الطاقوي حيث أكدت وكالة الطاقة العالمية أن سنة 2022 قد تكون منعطفا تاريخيا في هذا الإطار.

ويعني التحول الطاقوي الانتقال تدريجيا نحو الطاقات منخفضة الكربون، مثل الهيدروجين منحفض الكربون ومشتقاته. ويلعب الغاز دورا مهما في هذا المجال لكونه يمثل طاقة أقل انبعاثا كربونيا من المصادر الأحفورية الأخرى، ولذلك سمي بالطاقة الإنتقالية.

وهكذا تشير التوقعات الاقتصادية الموثوقة، إلى أن الطلب على الغاز سيشهد تزايدا مضطردا ليبلغ ذروته في أفق 2035 موازاة مع تزايد عرض الطاقة المنتَجة من الهيدروجين قليل الكربون ومشتقاته.

صاحب الفخامة،

أصحاب المعالي والسعادة،

أيها السيدات والسادة،

إن الاقتصاد العالمي منخفض الكربون الذي بدأت معالمه تتشكل يتيح لبلادنا فرصا تنموية غير مسبوقة للرفع من وتيرة النمو وخلق نسيج صناعي حقيقي والحد من البطالة.

وبالفعل، تزخر موريتانيا بمقدرات كبيرة في مجال الغاز والمعادن والطاقات المتجددة ويحتوي الحوض الساحلي الموريتاني الذي يمثل امتدادا لحوض MSGBC المشترك مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري على مقدرات كبيرة من الغاز تناهز ال 100 ترليون قدم مكعب.

كما تنعم بلادنا بمقدرات من الطاقات المتجددة تناهز ال 4000 جيغاوات من بينها 500 جيغاوات ذات طبيعة تجارية تنافسية.

إن العالم منخفض الكربون، وهو عالم سيطبعه الاستهلاك المكثف للمعادن خاصة الاستراتيجية منها. وفي هذا المجال تمتلك بلادنا مقدرات معدنية كبيرة خاصة من الحديد يمكن تحويلها صناعيا وتثمينها عبر استغلال الغاز والطاقات النظيفة.

وهكذا فخامة الرئيس، أشرفتم يوم 24 مايو 2022 على الملتقى الذي تمت فيه بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تهدف إلى جعل موريتانيا قطبا للإنتاج والتصدير والاستهلاك المحلي للغاز والطاقات المتجددة والمعادن الخضراء.

وتهدف هذه الرؤية الاستراتيجية إلى:

– ضمان الأمن الطاقوي للبلاد

– ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في أفق 2030

– جعل قطاع الطاقة محركا للاقتصاد الوطني

ولترجمة هذه الرؤية، يتم العمل على عدة محاور، اسمحولي فخامة الرئيس، ان أذكر أهمها :

– مشروع انتاج الغاز من حقل السلحفاة أحميم الكبير حيث توشك أشغال المرحلة الأولى منه على الانتهاء ليبدأ الإنتاج 2023 بحجم 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وبفضل هذا المشروع ستصبح موريتانيا والسنغال دولا مصدرة للغاز. وقد بدأت المفاوضات حول مخطط التطوير للمرحلة الثانية التي ستضيف مابين 2.5 الى 3 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

وفيما يخص حقل بئر الله الغازي ذي المخزون المقدر بأكثر من 50 تريليون قدم مكعب، فقد بدأت الدراسات الهندسية الضرورية من أجل اتخاذ قرار نهائي للاستثمار في النصف الأول من العام 2025.

وعلى مستوى مشاريع الهيدروجين، فقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات بقيمة إنتاج إجمالي يناهز ال 70 جيغاوات. وقد بدأت دراسات الجدوائية المتعلقة بتطوير بعض هذه المشاريع ومن ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج من المرحلة التجريبية سنة 2027. والجدير بالذكر أن اسنيم وقعت مع شركة ارسلور ميتال، أكبر مصنع دولي للصلب، مذكرة تفاهم حول دراسة الجدوى لإقامة مصنع للصلب الأخضر.

وبالنسبة لمحور المعادن وخاصة الحديد، تعمل شركة اسنيم على رفع الانتاج ونوعيته، ومن المتوقع أن يصل مستوى الإنتاج هذه السنة إلى 13,3 مليون طن، كما سيتم وضع حجر الأساس لمشروع افديرك في الأسابيع القادمة والذي سيسمح بإنتاج 2 إلى 3 مليون طن سنويا ليصل بذلك الإنتاج الإجمالي لشركة اسنيم إلى حدود 16 مليون طن سنويا في أفق 2025.

وفيما يخص مشروع العوج العملاق الذي يهدف إلى إنتاج 11 مليون طن سنويا من المكنتيت عالية التركيز بنسبة 66% التي يمكن استخدامها للمكورات والصلب الأخضر، فيجري الأن البحث عن تمويله والمؤشرات من الأسواق المالية إيجابية.

وبخصوص الولوج إلى الكهرباء، يتم تنفيذ مخطط تحول قطاع الكهرباء بصورة منتظمة وأعطى نتائج مشجعة أدت إلى رفع مستوى الولوج إلى الكهرباء من 42٪ سنة 2019 إلى 53 ٪ سنة 2022.

وفي الاخير تعمل الحكومة على الرفع من نسبة المحتوى المحلي، حيث تم اعداد استراتيجية وطنية تشمل خمسة محاور رئيسية:

– إعداد قانون توجيهي للمحتوى المحلي

– وضع الآليات المؤسسية لمواكبة وضمان تنفيذ الاستراتيجية

– إنشاء منصة رقمية لنشر المعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات بالنسبة للقطاع

– وضع برنامج لتعزيز القدرات الفنية وتكوين الكادر البشري

– وضع برنامج للرفع من قدرات الشركات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم كذلك العمل على إنشاء منطقة خاصة لاستضافة وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بالنفط والغاز.

صاحب الفخامة،

أصحاب المعالي والسعادة،

أيها السيدات والسادة،

إن الآفاق التنموية لقطاع الطاقة والمعادن في بلادنا واعدة جدا رغم التحديات وقد تسهم بشكل جذري في تحويل الاقتصاد الوطني ونوعيته وهيكلته إلا أن تحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب الكثير من العمل على كافة الأصعدة بدءً بتوفير الموارد البشرية وإعادة هيكلة المؤسسات والرفع من مستوى أدائها وإرساء وتوطيد الحكامة الرشيدة كما سيكون من الضروري تعزيز البنية.

وسيمثل هذان اليومان فرصة ثمينة لتدارس وضعية قطاع الغاز والطاقة والمعادن ونقاش المستجدات في مجال التحول الطاقوي، كما سيشكل المؤتمر مناسبة لتبادل الخبرات وبحث تطورات التكنولوجيا وآفاق التعاون.

وفي الأخير أجدد الشكر للجميع وأعلن على بركة الله افتتاحَ أشغال “النسخة السادسة من مؤتمر موريتانيد حول الطاقة والمعادن”، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، راجيا أن تُكَلَّلَ أعمالُنا بالنجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”