تفريغ اتفاقيات أوسلو من محتواها وهدفها / سري القدوة

سبت, 17/09/2022 - 17:52

سري القدوة – فلسطين (خاص- التواصل)

دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت إلى إسقاط أوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف إلي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن أهدافه الوطنية ولا تؤسس إلي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها إلي أصحابها بل هدفها فقط هو إعادة إنتاج الاحتلال وتقديم الأرض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام والاستمرار في توقف أي مفاوضات قادمة .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن.

حكومة الاحتلال عملت منذ توقيع اتفاق غزة أريحا أولا وهو أول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكانت يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض أو منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل أمام أي تقدم ممكن أن يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة أمنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما أن توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية .

لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال إلا مجرد البحث عن أمن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض وان اتفاق أوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال لاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني.

 

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية