شهدت صفحة وزير الصحة، وزير الثقافة سابقا، على فيسبوك منذ يوم الاثنين ردودا على تعليق له حول تسجيل المحظرة ضمن قائمة التراث الإسلامي ومن يعود له الفضل في تحقق ذلك.
ونشر الوزير تدوينة قصيرة وصف فيها ما تحقق بأنه «خطوة موفقة» وأضاف بقوله "أكيد انه سيتم تسجيل المحظرة أيضا على قائمة التراث العالمي"، حيث اعتبر البعض أن الوزير يشير إلى دوره في الأمر.
الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد سيدي عبد الله، كان رده قويا حيث قال إن الترشح جاء بتعليمات من الرئيس محمد ولد الغزواني تم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وقال الأمين العام للجنة في تدوينة على فيسبوك إن «كل من ساهموا في ترشيح هذا الملف من مسؤولين وكبار الموظفين والخبراء والفنيين؛ إنما اضطلعوا بالأدوار الوطنية التي من أجلها تمت تكليفهم، وأي شطط أو مزايدة في هذا الإطار يعد تزييفا للوقائع وتحريفا للمسار الذي اتبعه سير هذا الملف، ووجهته الدولة بوسائلها ورمزيتها إلى أن تحقق الغرض».
وعن ملف ترشيح المحظرة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، والذي أشار إليه الوزير ولد داهي، قال الأمين العام للجنة إن الحديث عنه «سابق لأوانه، وغير مألوف من حيث الشكل».
كما أشار امتلاكه «كل الوثائق التي تؤكد كل ما تمت الإشارة إليه ولم يشر إليه»، لافتا إلى «تفكير البلدان في تسجيل عناصر من ثقافات بلدان أخرى».
وأضاف أنه يود التنبيه إلى «الحقيقة التي تجاهلها معظم من نشروا أو علقوا على هذا الخبر، وهي أن المحظرة بخصوصياتها التربوية وعلمائها وسفرائها هي من سجلت نفسها في قلوب الناس طلبة ومهتمين وباحثين».