وقع وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، صباح اليوم الخميس مع السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد روبير موليه، على المرحلة الثالثة من تمديد مبادرة التعليق المؤقت على خدمة ديون موريتانيا بمبلغ مالي يصل 3233504 أورو.
وأوضح معالي الوزير أن هذا الاتفاق هو الثالث في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون والتي تغطي الفترة ما بين فاتح يوليو إلى 31 ديمسبر 2021.
وأشار إلى أنه تم توجيه بعض الموارد المترتبة على تعليق خدمة الديون للمساهمة في تخفيف الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
وقال معالي الوزير أن الحكومة اكدت على التزامها بالحصول على وسائل تخفيف تكون متساوية مع الفاعلين من أجل دعم الميزانية الخاصة بالديون.
وثمن معالي الوزير باسم الحكومة الموريتانية علاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وبدوره عبر سعادة السفير الفرنسي، عن ارتياحه لوجوده بين السلطات الموريتانية للتوقيع للمرة الثالثة، على اتفاق يسمح بتنفيذ المبادرة المنبثقة عن مجموعة العشرين ونادي باريس.
وذكر أنه ومنذ ظهور وباء كوفيد 19، كما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان فإن فرنسا أظهرت التضامن مع موريتانيا، بأشكال متنوعة، مشيرا إلى أن السلطات الموريتانية بادرت بإعداد خطة استجابة صحية من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة.
نشير إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم سنة 2020 من طرف البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين بتنسيق من نادي باريس.
جرت مراسيم التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، ومدير الديون الخارجية، السيد إيانك إدريسا.
و.م.أ