حرية التعبير والوظيفة العمومية … قصور في الاستيعاب وسوء تقدير

يعتقد بعض “البلهاء”، الذين لا يفقهون شيئا في الديمقراطية وقداسة حرية التعبير، أن الموظف العمومي، أيا كان موقعه الوظيفي، ملزم بتبني سياسات الأنظمة المتعاقبة، وأنه يُعرّض نفسه للمساءلة، بل وللفصل، إذا ما تبنى وجهة نظر تعارض مواقف الأنظمة الحاكمة، أيا كانت تلك الأنظمة،
ولذلك كان مسؤولو القطاعات الحكومية يحشدون الموظفين لحضور المهرجانات السياسية والانتخابية للرؤساء دون أن يدركوا أنهم بذلك يتعدون على قداسة حرية التعبير، بينما الموظف هو مواطن حر يحق له أن يتبنى ما يراه مناسبا لخدمة وطنه بما في ذلك تبني أو معارضة برامج الحكومة التي يرى فيها نقصا أو ثغرات أو حتى خطرا على مستقبل البلد والشعب.
الأسبوع (قبل) الماضي تم تخيير الإعلامي الكبير المخضرم، موسى ولد بهلي، رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، الموظف بقناة الموريتانية الحكومية، بين وظيفته كمدير للتكوين في القناة وبين البث المباشر والتدوين عبر صفحته الشخصية على الفبسبوك، وليس صفحة القناة، وبالطبع اختار الانحياز لحريته الشخصية، بينما قررت القناة تسجيل نقطة سوداء في تاريخ البلد تمس بجوهر الديمقراطية وحرية التعبير وبمكانة بلادنا في مجال حماية الحريات؟ّ
ترى متى يفهم “النفاقولوجيون” أن حرية التعبير أمر مقدس وأن الوظيفة حق دستوري لا يسقط بالانتماء السياسي أو بمعارضة الأنظمة المتعاقبة؟
أبو محمد
العدد 822 من أسبوعية “التواصل” زاوية “بلا قناع”