بيان
يبدو أن تقييد الحريات الجماعية والفردية، في الاَونة الأخيرة، أصبح ميزة أساسية يحاول بعض أركان النظام الحالي أن يطبع بها المشهد العام في هذا البلد في سلوك مناف تماما لاحترام القانون واحترام حريات الآخرين التي يكفلها الدستور والقوانين، بعيدا عن الفوضى واستغلال النفوذ المشبوه من طرف البعض للنيل من كرامة المواطنين، أو الإيقاع بهم انتقاما منهم، أو ترهيبا لهم خارج أطر القانون والعدالة.
وفي هذا السياق فإن اعتقال السيناتور السابق، ورئيس منظمة الشفافية العامة، السيد محمد ولد غده، على خلفية تصريح أدلى به في اطار عمل تقوم به منظمة هو رئيسها، وتقييد حريته قبل إدانته بشكل قانوني، يعتبر خرقا سافرا للقانون وتعديا مرفوضا على حرية الانسان وكرامته.
إننا في حزب الحركة الشعبية التقدمية ( قيد الترخيص)، إذ نرفض هذا النوع من الأساليب في دولة القانون ،، نسجل ما يلي:
- إدانتنا التامة لهذا الظلم والاستهداف اللذين يتعرض لهما النائب السابق ورئيس منظمة الشفافية العامة، محمد ولد غده.
- مطالبتنا باطلاق سراحه فورا ، وأن تأخذ العدالة مجراها بشكل محترم وقانوني.
- نستغرب إطلاق اليد لبعض المفسدين ليعبثوا بهيبة الدولة ومفهومها، والعمل الدائم من أجل تكريس واقع مأساوي لا يخدم المصلحة العامة لموريتانيا ولايخدم امنها ولا استقرارها.
وفي الأخير نطالب الجهات المعنية بتحمل المسؤولية، وعدم الانجراف وراء الفساد ولوبياته التي تكاد تتحكم اليوم في أغلب مفاصل الدولة للأسف الشديد.
انواكشوط 27 مارس 2024
اللجنة الإعلامية