أعرب عدد من المراقبين للشأن المحلي في موريتانيا عن مخاوفه من تراكم الأزمات على الشعب الموريتاني جراء تحويل البلاد من "معبر للمهاجرين الأفارقة باتجاه إلى وجهة لهم يقيمون فيها" خاصة وأن غالبية هؤلاء المبعدين من أوروبا أو الممنوعين من العبور إليها لا يملكون وثائق ثبوتية ورفضت أوروبا تحمل أعبائهم الاجتماعية والصحية والأمنية وعرضت على موريتانيا مبالغ مالية تناهز نصف مليار دولار مقابل أيوائهم.
وعبر نشطاء وسياسيون عن قلقهم على مصير موريتانيا التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية و أمنية ولا يمكنها زيادة هذه الأعباء مع عجزها عن توفير الحد الأدنى من ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها، فما الذي سيحدث لو استضافت عشرات آلاف المهاجرين وحولتهم إلى "مواطنين بدون وثائق وطنية" بل بوثائق إقامة تفرض إيواءهم وتوفير العمل لهم وكذا الخدمات الضرورية لهم؟
لقد كان تصريح الرئيس الغزواني أمام ضيفه الإسباني رفقة مسؤولة المفوضية الأوروبية دافعا لقلق هذه النخب حيث قال: "إن موريتانيا تحولت من منطقة عبور للمهاجرين إلى وجهة لهم" وهو ما يعني أن اتفاقا لدمج هؤلاء يجري تنفيذه فيما عجزت الحكومة عن احتضان آلاف المواطنين المهاجرين إلى أمريكا وأوروبا وإفريقيا وغيرها، كما تعجز عن توفير الوظائف والعمل لمئات آلاف الشباب والعاطلين الموريتانيين داخل الوطن.
ويطالب معارضو هذه الخطوة بتحرك السياسيين والنواب ونخبة البلد لمنع أي إجراء من شأنه "تهديد استقرار البلد".